قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم ماي 2023 أسفر عن عجز بقيمة 24.6 مليار درهم مقابل 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وذكرت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بتنفيذ الميزانية، أن هذا التطور يأتي بعد ارتفاع إجمالي النفقات بحوالي 15.6 مليار درهم مقابل نمو المداخيل بـ4.9 مليارات درهم.
وحققت المداخيل معدل إنجاز بنحو 40 في المائة بعدما بلغت في نهاية ماي 123 مليار درهم مقابل 118 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت المداخيل الضريبية 109.2 مليارات درهم، بزيادة 4.8 في المائة، وتشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الجمارك والتسجيل والتنبر.
أما المداخيل غير الضريبية، التي تشمل الإيرادات المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية، فسجلت 12.2 مليار درهم مقابل 12.5 مليار درهم في نهاية ماي من العام الماضي.
في المقابل، سجلت النفقات 147.8 مليار درهم في متم ماي مقابل 132.2 مليار درهم قبل سنة، وبنسبة إنجاز تناهز 39.1 في المائة. وتذهب أغلبية هذه النفقات نحو بند الموظفين بنحو 63 مليار درهم.
تعليقاً على هذه الأرقام، أوضحت سامية الجراري، عضو “منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية”، أن تنفيذ الميزانية يأتي في “سياق دولي صعب، متأزم ومليء بالتحديات على الصعيد الوطني وكذلك الدولي، جراء موجة ارتفاع الأسعار وانعدام الرؤية فيما يتعلق بالسياسة النقدية”.
وقالت الجراري، في تصريح لهسبريس، إن “المسار الإصلاحي التنموي لا يمكن مواصلته إلا مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية، التي تشكل في الآن نفسه غاية ووسيلة لهذا المسار الإصلاحي التنموي”.
ولاحظت، استنادا على أرقام وزارة الاقتصاد المالية، أن “معدل تنفيذ النفقات العادية يفوق الإيرادات العادية بالنسبة لتوقعات قانون المالية، إذ سجلا على التوالي 43.2 و39.4 في المائة”.
وأبرزت أن “الإيرادات الجبائية، التي تمثل غالبية إيرادات الدولة، تواصل الارتفاع، حيث سجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة بـ4.6 في المائة، مما يبين عدم تأثر الإنفاق بارتفاع أسعار الفائدة”.
أما بشأن الضريبة على الشركات، فأوضحت الجراري أن “انخفاضها تقلص نتيجة عمليات التسوية، بفضل الرقابة الضريبية على الشركات، وهي عملية من الممكن أن تحقق مزيدا من الأداء للرفع من التحصيلات من خلال بذل جهود إضافية في المراقبة الضريبية”.
ولا تزال كتلة الأجور تشكل ضغطاً على نفقات الدولة، حيث لفتت المتحدثة إلى أنها تمثل حوالي 38 في المائة من مجمل النفقات، مع حفاظها على وتيرة الارتفاع بشكل سنوي.
معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تكشف أيضاً ارتفاع الفوائد على الديون على المستويين الداخلي والخارجي، بزيادة قدرها 1.3 مليار للدين الخارجي و529 مليون للدين المحلي. وقالت الجراري إن المغرب “تحكم في ارتفاع نسبة الفوائد بفضل تركيبة الدين العام المحلي الذي يتم بالعملة المحلية بنسبة كبيرة، خصوصا في الظرفية الحالية، حيث يتزامن ارتفاع سعر الفائدة وتراجع قيمة الدرهم مقابل الدولار”.
وأشارت إلى “المجهودات المكثفة من أجل التحكم الأمثل في تكلفة التمويل، والحفاظ على الهوامش المالية”، مضيفة أنه “في ظل كل هذه التحديات تتواصل الثقة والإشادة من طرف المؤسسات الدولية، إثر خروج المغرب من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي والقائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي”.
المصدر: وكالات