منح القضاء المغربي 4132 إذنا بتوثيق الزواج المختلط، بما يشكل نسبة تقارب 80 % من مجموع الطلبات المقدمة، فيما كان مآل حوالي 1000 طلب الرفض.
وكشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، أن عدد طلبات الإذن بالزواج المختلط بلغ سنة 2021 ما مجموعه 5160 طلبا، التمست بشأنها النيابة العامة إجراء البحث في 2086 طلبا، بينما التمست رفض 46 طلبا، فيما بلغ عدد ملتمسات تطبيق القانون ما قدره 2236 ملتمسا.
وأوضح التقرير أن الإذن بالزواج المختلط يطرح إشكاليات اجتماعية، من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية الملتحقة بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو أسباب قد تمس مصالح الأطفال الناتجين عن هذا النوع من الزواج، لذلك أولت رئاسة النيابة العامة الأهمية الواجبة لقضايا الزواج المختلط، وأهابت بقضاة النيابة العامة من خلال التعليمات الواردة في الدورية عدد 17 س/ر.ن.ع/د الصادرة بتاريخ 13 أبريل 2020 إلى التعامل بالحذر واليقظة المطلوبين مع الطلبات المقدمة في هذا الخصوص.
المصدر: وكالات