المدرسة الملكية العسكرية للإدارة تعزز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية

يستمر مسلسل تطوير التنظيم الهيكلي للقوات المسلحة الملكية؛ فقد صادق الملك محمد السادس، خلال ترؤسه المجلس الوزاري الأخير، على مشاريع مراسيم تهم إحداث هياكل تنظيمية جديدة؛ من بينها المدرسة الملكية العسكرية للإدارة.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، فإن المولود التنظيمي العسكري الجديد يهم “وضع برنامج تكويينني في المجال الإداري والمالي، يستهدف الضباط خريجي مختلف المؤسسات التكوينية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وموظفي إدارة الدفاع الوطني، إلى جانب ضباط الجيوش الأجنبية للدول الصديقة والشقيقة”.

المدرسة، حسب المصدر ذاته، ستمكن “المستفيدين من تكوينها من الحصول على دبلوم ماستر في مجال الإدارة والمالية، وشهادة ممون عسكري بالنسبة للضباط”.

وجاء في المجلس الوزاري ذاته مصادقته على مشاريع مراسيم تهم تنظيم المدرسة الجوية الملكية، عبر تعزيز خصاصها في مجال الموارد البشرية وتخصيص تكوين عسكري لطلبة أكاديمية محمد السادس للطيران المدني.

إدريس الكنبوري، الخبير الأمني، قال إن “أهمية هذه المراسيم تأتي في سياق النهوض بالمؤسسة العسكرية في المغرب وتحديثها بحيث تواكب التطورات الحديثة في المجال العسكري؛ لأن المؤسسة العسكرية في أي بلد هي الواجهة الخارجية للدولة وعربون سيادتها. ولذلك، نرى التسابق الكبير على التسلح وتنظيم أجهزة الجيش بين الدول والحكومات”.

وأضاف الكنبوري، في تصريح لهسبريس، أن “التركيز على الشباب وتمكينه من تكوين عال يهم المجال العسكري التنظيمي الحديث، مع شهادات عليا بعد التخرج، تهم المجالين الإداري والمالي، دليل على هذا التوجه. كما أنه برهان على الاهتمام الملكي بالجيش وضرورة تحديثه وتنظيمه؛ ما يبين أن الدولة الحديثة ليس من الضروري أن تكون دولة عسكرية صرفة لكي تحفظ أمنها، بل مرغم عليها أن تجمع بين التأهيل العسكري وبين الديمقراطية والحرية والتدبير المنظم”.

وأورد المتحدث سالف الذكر أنه “فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع إفريقيا، والذي تمت الإشارة إليه في مرسوم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة؛ فالمغرب بذلك يواصل نهج فتح علاقات دبلوماسية متينة مع البلدان الإفريقية، في إطار سياسته الخارجية التي ترمي إلى فك العزلة التي فرضت عليه في القارة بسبب مؤامرات دول معادية، إذ يعمل على أن يتحول بذلك إلى قطب إفريقي في مختلف المجالات، في مقدمتها المجال العسكري”.

وخلص الخبير الأمني ذاته إلى أن “المدرسة الملكية العسكرية للإدارة سوف تسعى إلى تطوير التعاون العسكري التنظيمي مع البلدان الإفريقية الشقيقة، خاصة أن الأمم المتحدة فتحت قبل عامين أول مكتب لها لمحاربة الإرهاب في المغرب ليكون إطارا للتعاون والتنسيق مع البلدان الإفريقية، إذ يدخل هذا في إطار حتمية المجال التعاون العسكري الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة في إفريقيا”.