أفادت وزارة الداخلية أن المغرب تمكن من إحباط 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2023، بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبصمت المملكة المغربية، خلال سنة 2023، على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.
وأبرزت وزارة الداخلية أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، مشيرة إلى تفكيك أكثر من 419 شبكة، بزيادة 44 في المائة مقارنة بسنة 2022، لافتة إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
كما أشارت إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.
واستحضر المصدر ذاته تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية المحتلتين، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتعكس هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود، والتزام المغرب التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
ويضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته، بفضل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، معتمدا استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وختم البلاغ ذاته التأكيد على أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تمت خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: وكالات