من المرتقب أن يقدم المغرب خلال الدورة 41 للفريق الأممي المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل، الثلاثاء بجنيف، تقريره الشامل لوضعية حقوق الإنسان، تماشيا مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ويعول المغرب على “التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان”، بعد الاستعراض الدوري السابق، لإضفاء تأثير على الاستعراض المقبل، وكذلك “المنهجية التشاركية الموسعة” التي تم اعتمادها في إعداده.
ويترأس الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
إبراز المكتسبات
تشير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن “هذا الحوار التفاعلي يشكل مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تفعيلا للإرادة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الملك محمد السادس”.
كما يعد فرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتقاسم التجربة الرائدة للمملكة المغربية في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وفي العمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الإنسان.
وأشرفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وغشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 3 غشت 2022.
تحديات وملفات حارقة
من جانبه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن “هذه السنة ستكون حبلى بالمؤاخذات في وجه المغرب، خاصة على مستوى الحريات العامة، إضافة إلى قضايا تدخل في نطاق الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب، وإن طفق يدافع عن سياساته التي سيحاول من خلالها إبراز إنجازاته التي تروم في غالبتها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فإنه من المؤسف القول بأنه ما زال يخلف وعده فيها يتعلق بحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات الجسيمة”.
وتوقف الحقوقي ذاته عند ما اعتبرها أسئلة حرجة في وجه المغرب “ما زالت سيدة الموقف، سواء تعلق الأمر بمأساة معتقلي حراك الريف الذين أدين كثير منهم بتهم ثقيلة وبعقوبات سجنية طويلة دون جرم اقترفوه سوى أنهم احتجوا ضد التهميش والفساد المستشري، أو المحاكمات الصورية والانتقامية في وجه نشطاء مناوئين لسياسات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لمعتقلي الرأي توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي وغيرهم، واليوم نحن أمام قضية أخرى في حق أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان بمكناس، وربما تلوح في الأفق تهمة الاتجار بالبشر”.
وأشار المتحدث لهسبريس إلى حادث “مقتل العشرات من المهاجرين غير النظاميين على المعبر الحدودي بمليلية في يونيو الماضي، وكذلك قمع الاحتجاجات وتوجيه الإدانات القضائية للمحتجين بمبرر عدم الترخيص لهم والسب والشتم في حق شخصيات عمومية (متورطة في الفساد)، وتقويض الحق في التنظيم”.
وختم الخضري بالتشديد على أن “الدولة المغربية بحاجة إلى إعادة النظر في نهجها، والمبادرات في هذا الاتجاه متاحة لو تحققت الإرادة السياسية، حتى نقتنع نحن بإنجازاتنا قبل أن نرافع بها أمام المنتظم الأممي ونجد أنفسنا في وضع مهزوز”.
المصدر: وكالات