انتقادات أمريكية إلى السلطات المغربية جراء ملاحقة الصحافيين (تقرير الخارجية)

كال تقرير وزارة الخارجية للولايات المتحدة، حول حقوق الإنسان لعام 2022، انتقادات واسعة إلى السلطات المغربية جراء ملاحقة الصحافيين، و”التضييق” على حرية التعبير في الأنترنت.

وقال التقرير  الصادر الاثنين وفق التوقيت المحلي، إن القانون المغربي يجرم انتقاد الإسلام، وشرعية النظام الملكي، ومؤسسات الدولة، والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، ومواقف الحكومة فيما يتعلق بوحدة الأراضي والصحراء. و”قامت الحكومة في بعض الأحيان بمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون هذه المواضيع”.

وفق المصدر ذاته، فقد فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحد من اجتماعات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين. وطُلب من الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء النشطاء السياسيين، وهو ما لم يتلقوه دائمًا.

ويضيف: وردت عدة تقارير عن اعتقالات واتهامات بناء على نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. في 29 أبريل، حوكمت سعيدة العلمي وأدينت بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد قمع الحكومة للنشطاء والصحفيين وتندد بمضايقات الشرطة لها، بحسب منظمة العفو الدولية. ووجهت إليها تهمة ازدراء قرارات قضائية، وإهانة مؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم، ونشر وقائع كاذبة ونشرها. حكمت محكمة بالدار البيضاء في البداية على العلمي بالسجن لمدة عامين و 5000 درهم، لكن محكمة الاستئناف مددت حكمها إلى السجن ثلاث سنوات.

أفادت الحكومة بأنها حاكمت 631 شخصًا في المحاكم الجنائية بسبب تصريحات أدلى بها أو أعلن عنها أو نُشرت، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين. كما أفادت الحكومة أنها أوقفت خلال العام ست صحف إلكترونية لما قالت إنه عدم امتثالها لقانون الصحافة والنشر.

كذلك، يقول التقرير إن السلطات عرّضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية. خلال هذا العام كانت هناك حالات ضايقت فيها السلطات الحكومية أفراداً متهمين بانتقاد الملك أو السلطات المحلية أو الإسلام علناً. لم تقدم الحكومة معلومات عن عدد الأفراد المتهمين على وجه التحديد بتهمة الخطاب الإجرامي، بما في ذلك التشهير والقذف والإهانة.

وفق التقرير، أفاد الصحفيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب. قدم تقرير لهيومان رايتس ووتش في يوليوز تفاصيل مضايقات مستمرة للصحفيين، بما في ذلك عمر الراضي ، الذي تم اعتقاله وإدانته في عام 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب. أفادت مؤسسة كلوني للعدالة أن المحاكمة “حملت بصمات عملية غير عادلة، حيث حرمت المحكمة الراضي من فرصة تقديم أدلة في دفاعه دون مبرر”. في 3 مارس، رفضت محكمة استئناف الدار البيضاء استئناف الراضي للحكم الصادر عليه بالسجن ست سنوات.

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن الراضي، الصحفي الاستقصائي، قد “اعتقل وحوكم وأدين بتغريدة، وتعرض لتطفل برامج التجسس على هاتفه الذكي، وشهد حملة تشهير واسعة النطاق ضده من قبل وسائل الإعلام الموالية للدولة، وتعرض لاعتداء جسدي مشبوه من قبل الشرطة.

على الرغم من وعودهم، يتابع التقرير، لم يظهروا أي علامة على أنهم حققوا على الإطلاق، في الادعاءات المنتعلقة بهذه القضية. بحلول نهاية العام، كان الراضي لا يزال في السجن. بينما واصلت المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية إثارة مخاوف بشأن عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة للراضي.

وفي جانب آخر، يستمر الصحفيون، وفقا للتقرير، في التنديد بالإجراءات الإدارية المرهقة وفترات الانتظار الطويلة للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة. ادعى بعض أعضاء المهنة أن الصحفيين من وسائل الإعلام الموالية للحكومة يتلقون أوراق اعتماد أسرع من الصحفيين من المستقلة. وأشاروا إلى أن الصحفيين الذين ينتظرون أوراق اعتماد يجب أن يعملوا في وضع قانوني غامض، دون حماية قانون الصحافة المتاح فقط للصحفيين المعتمدين.

يشير التقرير إلى أن “العديد من المساهمين العاملين في المنافذ الإخبارية على الإنترنت والعديد من المنافذ الإخبارية على الإنترنت أنفسهم غير معتمدين، وبالتالي لم يتم تغطيتهم بموجب قانون الصحافة لمنشوراتهم. وظلوا خاضعين لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التي تسمح للحكومة بالسجن وفرض عقوبات مالية على أي شخص ينتهك القيود المتعلقة بالتشهير والقذف والسب”.

وبالنسبة إلى الرقابة أو القيود المفروضة على المحتوى لأفراد الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت، “فقد ظلت الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة استقصائية حرة ومستقلة”، بحسب وزارة الخارجية بالولايات المتحدة.

ويشرح: تتطلب المنشورات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة اعتمادًا من الحكومة، ويجوز للحكومة رفض الاعتماد وإلغائه بالإضافة إلى تعليق أو مصادرة المنشورات التي تنتهك النظام العام أو تنتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو مواقف الحكومة بشأن وحدة الأراضي.

ورغم أن الحكومة نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، “إلا أنها مارست ضغوطا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية ومن خلال متابعة القضايا القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وإيقاف النشر”. كما يلاحظ التقرير، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات شجعت المحررين والصحفيين على فرض الرقابة الذاتية واستضافة مواقع إخبارية معارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات.

وفقًا لتقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2022، فإن “اعتقال الصحفيين والمدونين والناشطين بسبب الخطاب النقدي بمثابة رادع للنقاش غير المقيد بين السكان بشكل عام”.

كذلك، فإن قانون الصحافة الذي يتضمن أحكاماً تسمح للحكومة بفرض عقوبات مالية على الصحفيين والناشرين المعتمدين الذين ينتهكون القيود المتعلقة بالتشهير والقذف والسب، تدفع الحكومة إلى “تطبيق هذه الأحكام”. أما الأفراد غير المسجلين كصحفيين فإنهم “يُتهمون بالتشهير والتشهير والقذف بموجب القانون الجنائي، كما يجوز للصحفيين المعتمدين لأفعالهم الخاصة”.

وانتقد التقرير استخدام السلطات قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لاعتقال أو معاقبة منتقدي الحكومة أو ردع انتقاد سياسات الحكومة أو المسؤولين. يسمح قانون مكافحة الإرهاب باعتقال الأفراد، بمن فيهم الصحفيون، وحجب المواقع التي يُعتقد أنها “تخل بالنظام العام عن طريق الترهيب أو الإرهاب أو العنف”.

ويفرض القانون المسؤولية القانونية على المؤلف وأي شخص يساعد المؤلف بأي شكل من الأشكال في نشر المعلومات التي تعتبرها الحكومة مبررًا لأعمال الإرهاب، والتي قد تشمل مالكي مواقع الويب ومقدمي خدمات الإنترنت.

وعلى الرغم من أن الغرض المعلن للقانون هو مكافحة الإرهاب، إلا أن السلطات، وفقا للمصدر نفسه، “تحتفظ بالسلطة التقديرية لتعريف مصطلحات مثل “الأمن القومي” و “النظام العام” ، وبموجب قانون العقوبات، يمكن للحكومة المطالبة بغرامات تصل إلى 200 ألف درهم عن نشر محتوى على الإنترنت يُنظر إليه على أنه يخل بالنظام العام، مع غرامة قصوى تبلغ 500 ألف درهم مغربي إذا كان المحتوى يسيء إلى الجيش”.

يمكن أن تؤدي جرائم التعبير على الإنترنت المتعلقة بالملكية والإسلام والصحراء، فضلاً عن التهديدات للأمن القومي، إلى أحكام بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.

وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب للحكومة بحجب المواقع الإلكترونية. و”حذرت الحكومة الصحفيين على الإنترنت مرارًا وتكرارًا من الانصياع للقانون، مما أدى إلى الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من انتقام الحكومة. كما حاكمت الحكومة الأفراد بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر أيديولوجية معينة على الإنترنت”.