“براغماتية اقتصادية” تدفع المغرب إلى الترحيب باستيراد المحروقات الروسية

ابتداء من يوم أمس الأحد، دخل قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعدما كان قد جرى اتخاذه في يونيو الماضي.

ويأتي هذا القرار الأوروبي بغاية تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، وبالتالي الحد من قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

وبدأت موسكو، في الفترة الأخيرة، تقوم بالبحث عن أسواق أخرى لتزويدها بالمواد البترولية تحسبا لهذا القرار الأوروبي، حيث فتحت أبوابها على مجموعة من الدول؛ ضمنها المغرب.

وتفيد البيانات الاقتصادية بأن روسيا عملت على تكثيف إمداداتها من المواد الطاقية إلى المغرب وبعض الدول، في خطوة استباقية لشروع تنفيذ الحظر الأوروبي على منتجاتها.

في هذا الصدد، سجل الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت منعطفا جد خطير، على اعتبار أن ما رصده مجموعة من الخبراء يفيد بكون ما تجنيه موسكو من مبيعاتها لمختلف مصادر الطاقة إلى الاتحاد يصل 67 مليار يورو، بينما تكلفة الحرب تصل إلى 60 مليار يورو؛ وهو ما يفيد بأن روسيا تمول حربها ضد أوكرانيا على حساب أوروبا.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي فطن إلى أن ما تزود به روسيا هذه الدول كان بمثابة تمديد للحرب وللأزمة التي تنعكس على الاتحاد.

وأشار رشيد ساري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن روسيا، بعدما عاشت أوروبا فصل شتاء دافئ وليس باردا كما كان متوقعا، عملت على البحث عن خطة لتعويض زبونها الاتحاد الأوروبي الذي صار يشكل بالنسبة لها اليوم عدوا؛ الأمر الذي جعلها تطرق باب دول إفريقية وعربية، ضمنها المغرب.

وأضاف الخبير الاقتصادي نفسه أن ما سيتحصل عليه المغرب من براميل البترول الروسي، وبالرغم من أن الكمية لن تحل الأزمة “لكن سيكون له انعكاس كبير جدا على الفاتورة الطاقية للمغرب، على اعتبار أن هذه الفاتورة من أسباب العجز التي يتكبدها في ميزانيته”.

وأبرز أن لجوء المغرب إلى مواد طاقية روسية لا يعتبر ردا على قرار البرلمان الأوروبي، وإنما دواع اقتصادية وبراغماتية تجعله في استعداد لاستقبال هذه المواد.

وبعدما أورد أن ترهات البرلمان الأوروبي ليست وليدة اللحظة، سجل أن المغرب يتمتع بسيادته الخاصة ولا ينتظر إملاءات أحد، وله مجموعة من الشراكات الاقتصادية مع روسيا والصين وأمريكا وغيرها؛ “لذلك لا يمكن أن نجعل هذا الخلاف والترهات من البرلمان الأوروبي كرد فعل، لأن المغرب لا يتعامل بهذا المنطق. والدليل على ذلك هو أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا لم تتأثر خلال الأزمة الخانقة بين البلدين، حيث شهدت سنة 2021 التي عرفت قمة الأزمة تحقيق مدريد ارتفاعا في صادراتها نحو المغرب بـ29 بالمائة، فيما حقق المغرب ارتفاعا في صادراته نحو هذا البلد بـ14 في المائة. لذلك، فالمغرب يترفع بأن يتعامل بهذا المنطق”.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي الطيب أعيس أن هذا الحظر الأوروبي للمنتجات البترولية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ، قد تعتبره موسكو “إعلانا للحرب ضدها من طرف الغرب، وهذا قد يعقد من الوضعية في أوكرانيا واستفحال الحرب وتتطور إلى ما لا يحمد عقباه”.

وشدد الخبير المالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أن روسيا من حقها، في ظل هذا القرار الأوروبي، بيع منتوجاتها البترولية ومن حق بقية دول العالم استيرادها؛ ومن ضمنها المغرب.

ولفت الطيب أعيس إلى أن المملكة “من حقها استيراد هذه المنتجات الروسية بالثمن الذي تراه مناسبا، ومن حق المغرب التزود بهذه الطاقة الحيوية سواء البترول أو الغاز أو باقي المواد”، مؤكدا أن “المغرب بلد حر، ويمكن أن يستورد من أي بلد يريد حسب مصلحته؛ فهو يجب أن يراعي مصلحته لا غير”.