ظهرت توصيات فعاليات بيئية تزكي توصيات التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، بخصوص محاربة مختلف أشكال التلوث بالسواحل؛ غير أن الفعاليات ركزت أساساً على الفضاءات غير الصالحة للسّباحة كما أدرجها التقرير (39 محطة)، مؤكدة أن “هذا التصنيف يسائل مدى احترام معايير السباحة في الأماكن الخطيرة صحيّا وفي المحطات التي لم تنل اللواء الأزرق”.
رهانات معطلة
مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية للتنمية والمناخ، قال إن اللّوائح الجديدة الخاصة بالفضاءات الساحلية غير الصالحة للاستجمام تجعل طموحات جزء من المغاربة في الاتجاه إلى الشاطئ ترتطم بنوع من “التعطل”، لكون هذه التصنيفات “حاسمة” في إبرزا لماذا لم تنل بعض الفضاءات الشاطئية بعينها اللواء الأزراق.
وأورد بنرامل، في تصريح لهسبريس، أن المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل رغم دخوله حيز التنفيذ مازالت آثاره على أرض الواقع “محتشمة وغائبة”، مسجلا “دور هذا المخطط في تثمين وتأهيل الساحل وتقوية شروط الاستقبال به، ومعالجة ما يمكن أن يجعل رقعة ساحلية غير صالحة للسباحة أو الاستحمام”، وزاد: “اليوم نحتاج أن تكون شواطئنا نموذجية”.
وأكد الفاعل البيئي ذاته أن التقرير الوطني رغم كشفه أن 90.26 في المائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام فالأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود، بما أنه ليست لجميع المغاربة إمكانات الولوج إلى هذه المحطات المستجيبة لمعايير الجودة.
وألح المتحدث نفسه على ضرورة رفع حدة ربط مصبات المياه العادمة بمحطات لمعالجتها قبل سقوطها في السواحل، “فحين تمتزج مع مخلفات المصانع وغيرها تصبح ذات تأثير بيئي وصحي خطيرين”، خالصا إلى أن “الأودية المتصلة مباشرة بمحطات شاطئية تحتاج كذلك إلى تنظيف متواصل ومراقبة دائمة حتى تكون مياه البحر والساحل قادرة على لفت اللجان التي تمنح علامة اللواء الأزرق”.
منع مع حلول
عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، قال لهسبريس إن الحديث عن كون 39 محطة شاطئية هذا الموسم غير مطابقة للمعايير يحتاج تدقيقا، وإشعارا مبسطا للساكنة القريبة من هذه المحطات يفسر لماذا يتعين الابتعاد عنها بوصفها “لا تصلح للاستحمام”، معتبراً أن “الأمر يحتاج الاستعانة بأطر طبية لتوضيح أن هذه الفضاءات قد تكون داخلها نفايات ومعادن تضم ميكروبات تضر بالصحة”.
وشدد الكسيري على أن “الأصح هو إدراج هذه المحطات ضمن أماكن ممنوعة كليا من السباحة، مع تقديم المبررات والتسهيلات من أجل الاتجاه نحو محطات أخرى”، مقدما كمثال في هذا السياق إمكانية توفير السلطات العمومية نقلا عموميا بأثمان رمزية أو مجانية، ينقل الراغبين في السباحة إلى محطات قريبة، ولكن تستجيب للمعايير، وذلك بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني.
ورفض المتحدث ذاته أن “يتم حرمان الشباب من حقهم في الترفيه والسباحة”، لكنه أورد: “لابد من حملات تحسيس وتوعية تبين لهؤلاء الشباب أن الاستحمام في محطات لا تستجيب للمعايير هو مخاطرة، قد تكون تبعاتها الصحية على المستوى البعيد غير سهلة”، وزاد: “علينا أن ننفتح على السلطات الصحية لتحديد فترات للسباحة كحد أقصى، وهذا مجرد حل ترقيعي يتطلب توفير منظفات للجسد وحمامات في المكان”.
وأجمل الكسيري قائلا: “السلطات في المنطقة التي تعتبر مياهها غير صالحة للسباحة يتعين أن تأخذ البعد البيئي في برامج عملها بعين الاعتبار”، مؤكدا على “إلزامية الاشتغال على تحسين جودة المياه وإشعار الساكنة بأجل زمني من أجل تحويل المحطة الشاطئية إلى فضاء آمن، وإبراز الحلول الممكنة وتكلفتها في إطار ضمان الحكامة والديمقراطية وحق الساكنة في الترويح عن النفس صيفا”.
تجدر الإشارة إلى أن الشواطئ التي أكد التقرير أنها غير مطابقة للاستحمام بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة هي: كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي.
وبجهة الدار البيضاء – سطات تم تحديد 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، وهي: الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك؛ فيما تتوزع باقي الشواطئ غير الصالحة للاستحمام على جهة الرباط – سلا – القنيطرة: شاطئا سلا وعين عتيق، وسوس – ماسة: شاطئ أفتاس، والداخلة وادي الدهب: شاطئ ليخيرا.
المصدر: وكالات