يسعى برلمانيون لإدخال تعديلات على القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لإتاحة الإمكانية لشركات الاستثمار الأجنبية المقيمة في المغرب، وجمعيات المجتمع المدني، للحصول على المعلومات التي توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية.
يمنح القانون سالف الذكر فقط للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى البرلمان، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات والمؤسسات العمومية.
ولتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المعلومات، وضع برلمانيو حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يضيف جمعيات المجتمع المدني والشركات الاستثمارية الأجنبية المقيمة بالمغرب إلى قائمة المستفيدين.
الفريق برر مقترحه بما تقوم به منظمات المجتمع المدني من أدوار في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركتها في مبادرات تطوير المجتمع المدني وتطوير المهارات والكفاءات والمعرفة، وعملها على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.
كما أشار المقترح إلى أن المعلومات تعد أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، واعتبر أن تهيئة المناخ المناسب لاستقرار الاستثمارات الأجنبية يبقى قاصرا على تحقيق أهدافه ما لم يتوافق مع تنفيذ دعامة أساسية، وهي ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب المقيمين بالمغرب قصد تيسير إقامة المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
وفي حال قبول هذا المقترح من طرف الحكومة، سيكون بإمكان منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المعنويين، بصنفيهم الخاص والعام، والشركات الأجنبية التي لها أنشطة قارة في المغرب، الاستفادة من الحق في الحصول على المعلومة المتمثلة في المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة للقيام بأنشطتها وأعمالها.
ويشكل الحق في الحصول على المعلومة أحد المكتسبات التي أقرها دستور 2011، الذي نص في فصله 27 على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وجرى تطبيق هذا الحق الدستوري من خلال اعتماد القانون 31.13 الذي أوضح كيفية طلب وتلقي المعلومات، لكن بعد مرور سنوات من تطبيقه، كشفت الممارسة صعوبة الحصول على المعلومات لدى أغلب الإدارات المعنية في ظل تأخر الاستجابة، وفي أحيان كثيرة عدم الرد على الطلبات.
المصدر: وكالات