برلماني: رقمنة ملفات الاستثمار ضاعفت مدة الانتظار بدل تخفيضها

سجل عدد من أعضاء مجلس النواب أن تبسيط مساطر الاستثمار لم يتحقق بعد بالمملكة، بالرغم من مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاسيما رقمنة المساطر.

وسجل النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بحضور الوزيرة غيثة مزور، المكلفة  بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن عدد من التسهيلات باستخدام التكنولوجيا للحصول على التراخيص اللازمة لازال المغاربة يصطدمون بواقع مخالف، لاسيما وأن مجموعة من الجماعات الترابية لازالت لا تتوفر على أبسط شيء وهو التغطية بشبكة الأنترنيت، ما لا يمكن معه استخدام المنصة الإلكترونية المتعلقة بتقديم المساطر لطلب التراخيص اللازمة.

كما أشار أحد النواب إلى أن ملفات طلب الترخيص في نسختها الأولى قبل الرقمنة كانت تتطلب شهرا إلى 3 أشهر، لكنها بعد الرقمنة سارت تتطلب مدة تصل إلى 5 أشهر حسب قوله، فيما أشار نائب آخر إلى أن المساطر كانت أسهل سابقا، كما أن عقلية الموظفين تقع عائقا أمام تسهيل المساطر، مشيرا إلى أن المواطن لازال يعاني أيضا من عدم تطبيق اللاتمركز الإداري ما يضطره إلى السفر إلى العاصمة الرباط في كل مرة وغيرها من المشاكل، داعيا إلى ضرورة تطبيق ما جاء به ميثاق الاستثمار وإعادة النظر في الوكالات الحضرية ومراكز الاستثمار.

وردا على هذه المداخلات، أكدت الوزيرة مزور، أن وزارتها قامت بتحيين المساطر على المنصة الإلكترونية، بهدف تبسيطها وسوف تقوم بتفعيل المساطر الجديدة بعد تحسيس الموظفين المعنيين بها قبل إطلاقها رسميا.

وأشارت مزور إلى أن وزارتها قامت بالتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار بجرد المساطر التي يحتاجها المستثمرون، مشيرة إلى أن ذلك خلص إلى أن جزءا كبيرا من الوثائق المطلوبة يمكن طلبها في إطار العلاقات البينية بين الإدارات. وقالت الوزيرة إن هناك  22 مسطرة يحتاجها المستثمرون بصفة متكررة، تم العمل على تبسيطها وتخفيض عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45 في المائة، كما سيصبح على الإدارات عدم مطالبة المواطن بعدد من الوثائق التي ستقوم الإدارة بطلبها بشكل مباشر من الإدارات الأخرى المعنية.