برلماني من الأغلبية يدعو الحكومة إلى “محاربة أباطرة يسيطرون على قطاع القمح المدعم”

انتقد برلماني من الأغلبية الفساد الذي يعرفه قطاع الدقيق المدعم ويحول دون استفادة الفقراء منه، داعيا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة لتحرير القطاع من “الأباطرة الذين يسيطرون عليه”.

واتهم ميمون عميري عضو الفريق الاستقلالي (الأغلبية) بمجلس النواب في جلسة، اليوم الإثنين، بعض الموزعين بارتكاب خروقات في هذا المجال، لكونهم يطلبون من المستفيدين الرجوع إليهم بعد مرور ثلاثة أشهر على تسليمهم كيسا واحدا من القمح المدعم.

وتساءل حول ما إذا كان هذا الكيس كاف لإطعام هؤلاء الفقراء وأبنائهم، وحول ما إذا كانوا سيلجؤون إلى أكل التراب بعد نفاده.

ودعا الحكومة إلى تقديم شروحات وافية للمنتخبين والساكنة حول هذا القطاع الذي يتم تدبيره بين أربع وزارات هي “المالية والفلاحية والداخلية والتجارة”.

ونبه إلى أن طريقة الدعم مازالت تعتمد المعايير التي كان معمولا بها منذ سبعينات القرن الماضي، فيما جرت تحولات كثيرة منها ارتفاع عدد سكان بعض المناطق مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن القطاع تدبره لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارتها.

وأضافت بأن توزيع الدقيق المدعم يتم بالاعتماد على معايير معدل الفقر وطبيعة المراكز المعنية هل هي قروية أو حضرية وأيضا المراكز المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشارت إلى أن 6,3 ملايين قنطار سنويا من القمح المدعم يتم توزيعها على المراكز المعنية وعلى التجار والمخابز، من خلال الحصة المخصصة لكل عمالة وإقليم.