تسعى بريطانيا إلى سنّ قانون لدعم حقوق المرأة البيولوجية، بعد جدل دام سنوات حول الفصل بين الأنثى المتحولة جنسيا والأنثى بالولادة.
وأعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اعتزامه وضع قانون يتعلق بتعزيز الحقوق المتعلقة بالجنس البيولوجي وفاء لما التزم به خلال حملته الانتخابية.
وسبق لوزيرة شؤون المساواة كيمي بادنوش من هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان، المطالبة في فبراير الماضي بإعادة صياغة مصطلح “النوع” ليشمل الجنس عند الولادة، بينما ينص القانون الحالي على أن الشخص المتحول الذي يحمل شهادة الاعتراف بالجنس ينتمي قانونا إلى الجنس الآخر.
وأوضحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، أن تعريف النوع بهذا الشكل ضروري ليضفي وضوحا قانونيا أكبر حول ماهية استخدام الأماكن المخصصة للنساء فقط، لضمان مزيد من الخصوصية للنساء اللاتي وُلدن إناثا.
ويذكر أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، أقرّ قانونا يمنع بعض علاجات التحول الجنسي والهرمونات بتمويل من الهيئة الوطنية للصحة.
المصدر: وكالات