بوريطة: انتزاع أطفال مغاربة من ذويهم في أوربا يتم وفق مسطرة قانونية مشددة

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن البلدان الأوربية، باتت تسن قوانين صارمة تلزم بالعناية الكاملة للأطفال، خصوصاً الدول التي تمنح للفئات الهشة من المجتمع مساعدات مالية “Allocations familiales”، مخصصة لتوفير تعليم وتطبيب وترفيه للأطفال حتى يكبروا ويدرسوا في بيئة سليمة بعيداً عن المشاكل العائلية.

وتبعا لهذه الإجراءات الصارمة، تقوم المصالح الاجتماعية التابعة للبلديات والهيئات التعليمية والصحية في بلدان أوربا، بمراقبة مدى التزام العائلات بتوفير الحقوق للأطفال وتعمد إلى انتزاعهم – وبحكم قضائي- إذا ما تبين أن عائلة الطفل تعيش الاهتزاز والتوتر والإدمان أو العنف الأسري.

وأوضح وزير الخارجية، في جواب عن سؤال توجهت به النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في ماي الماضي، تحدث عن “ظاهرة انتزاع الأطفال من أسرهم”، أن هذه القوانين باتت تسري أيضاً على كافة الشرائح المجتمعية دون تمييز للعرق أو الدين أو الانتماء، إذ هو قانون يطبق على الجميع.

لكن الوزير بوريطة، عاد ليكشف بأن هذه الظاهرة هي بمنآى عن مغاربة أوربا، قائلا: “بما أن العائلات المغربية في عموم أوربا عائلات متزنة، فقليلاً ما يشملها هذا الإجراء، اللهم بعض الحالات النادرة”.

حسب جواب بوريطة، فإن إشكال ظاهرة انتزاع الأطفال ككل، يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى أوربا في السنوات الأخيرة، لقوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال التي تأخذها هذه الدول مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال.

وعرج الوزير في جوابه عن حالة انتزاع أطفال مغاربة من ذويهم في  إسبانيا، ليؤكد أنه بعد تواصل مع القنصلية العامة للمملكة ببرشلونة، تبين أنه لم يسبق لأي من المواطنات أو المواطنين المغاربة المتحدرين من إقليم الناظور، أن تقدم إلى مصالح القنصلية العامة التابعة لمنطقة كتالونيا بالتظلم من أجل انتزاع أطفاله، من لدن المديرية العامة لحماية الطفولة والمراهقة “DGAIA”، التابعة لدائرة العدل الكتلانية.

وأوضح الوزير، أنه في حال إذا تقدم الأولياء بشكاية في الموضوع، يتم استقبالهم والاستماع إليهم وتوجيههم إلى كيفية الاحتفاظ بحقهم في احتضان أبنائهم، علما بأن المديرية المذكورة لا تتخذ هذا الإجراء دون توجيه إنذار مسبق للأسرة المهتزة، وإخبارها بعواقب وتبعات عدم توفير بيئة سليمة للطفل، مع اشتراط المراجعة الدورية والمفاجئة إلى أن تتأكد أن الأسرة تعرف استقراراً تاماً.

وقال بوريطة، إنه في حالة تجاهل هذا الإنذار واستمرار أحد الأبوين في الإدمان على الكحول أو المخدرات والعنف، واستحالة استقامة الوضع، تلجأ المديرية المذكورة، إلى المحكمة المختصة بشؤون الأطفال وتصدر حكما قضائيا في الموضوع يقضي بانتزاع الطفل وإيداعه في مراكز الرعاية الخاصة بالأطفال.

وشدد وزير الخارجية في جوابه عن سؤال برلمانية التقدم والاشتراكية، أن الحالة التي تشير إليها في سؤالها تعود، حسب ما أفادت به قنصلية المملكة ببرشلونة، إلى حالة ثبوت عنف متكرر من طرف أحد الآباء اتجاه زوجته وأولادها الثلاثة، مما دفع المديرية إلى التنبيه عليه وتحذيره، فعمدت بعد استيفاء كل الشروط إلى استصدار حكم قضائي بتسليم إثنين لخالتها القاطنة ببلباو وإيداع الطفل الأكبر بمركز الإيواء، لكونه كان الضحية الرئيسية في عملية العنف.

وبخصوص الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة حسب بوريطة، ما انفكت تلح في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني ومع باقي الدول الأوربية على مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية، وضرورة إشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع الأطفال من أسرهم.

وبالمقابل، قال الوزير إن السلطات الإسبانية، تنفي الاتهامات بخصوص اعتيادها سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة المهاجرة، بقدر ما يشمل هذا الإجراء عائلات من كافة المجتمع الإسباني ممن ثبت في حقها سوء معاملتها لأطفالها .

كما أضافت السلطات الإسبانية، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من عنف جسدي وضغوط نفسية حادة من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين الإسبان بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر إسبانية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.