بيضاويون يقصدون شواطئ غير صالحة للسباحة وسط تحذير من مخاطر محتملة

رغم أن الحكومة أعلنت أن 23 من شواطئ المملكة، تتوزع على خمس جهات، غير صالحة للسباحة، إلا أن هذه الشواطئ تعرف إقبالا مكثفا مع بداية العطلة الصيفية.

وضمن هذه القائمة، أدرجت وزارة الانتقال الطاقي مجموعة من الشواطئ بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من شاطئ الصنوبر بإقليم بنسليمان، المعروف باسم “دافيد”، وشواطئ زناتة الكبرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، ولالة عائشة البحرية بالدار البيضاء.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن المواطنين الراغبين في الاستجمام يتوافدون على هذه الشواطئ غير مكترثين بتحذير الحكومة، ما يستلزم من هذه الأخيرة تحركا لحماية الصحة العامة للبيضاويين وزوار هذه الفضاءات.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن مسؤولية هذا الإقبال على شواطئ ممنوعة السباحة فيها، يتحملها المواطن بدرجة أولى، مشيرا إلى أنه لا يمكن منعه من ذلك.

وأوضح الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المواطن يقوم بما يمليه عليه ضميره، والجهات المسؤولة تكتفي بوضع إشارات تفيد بخطورة السباحة بهذه الشواطئ”.

ولفت المتحدث إلى أن المستهلك المغربي مطلوب منه اليوم أن يتعلم حماية نفسه بنفسه، موردا أن “كثيرين لا يكترثون بالتوجيهات التي يتم إصدارها”.

من جهة أخرى، يرى اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه “بات ضروريا التركيز على التوعية بأهمية حماية المستهلك لنفسه من خلال التركيز على تربية النشء، إلى جانب القيام بوصلات إشهارية تحسيسية عبر وسائل الإعلام”.

كما حمّل الحكومة أيضا مسؤولية هذا الأمر، من خلال عدم توفير محطات لمعالجة المياه العادمة بعدة مدن ساحلية، وهو ما يتسبب في تلوث بعض الشواطئ.

ودعا الخراطي في هذا الصدد الحكومة إلى إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمجال البيئي، بعيدا عن القرارات السياسية.

ووصل ملف جودة الشواطئ وإقبال المواطنين عليها إلى البرلمان، حيث أكدت النائبة نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “وضعَ برنامج خاص لتتبع جودة مياه السواحل ومواكبة ورصد مختلف المخاطر المحتملة على صحة المصطافين وعلى الكائنات البيولوجية بالسواحل، يُعد ضرورة مُلِحة ومستعجلة”.

وسألت البرلمانيةُ وزيرةَ الانتقال الطاقي عن “الاجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تدبير هذا الموسم الصيفي الشاطئي، بما يحمي المصطافين من المخاطر الصحية المحتملة جراء تماسّهم مع مياه الشواطئ غير الصالحة للاستحمام”، وكذا عن التدابير التي سيتم تفعيلها لتجويد مياه الاستحمام بكافة الشواطئ لبلوغ المعدلات المطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية.

وسجلت البرلمانية أن وجود هذه الشواطئ، بما فيها المحسوبة على سلا، الرباط، تمارة، سيد العابد وعين عتيق، في وضعية غير صالحة للاستحمام، “يطرح مخاوف جدية حول الصحة العامة والسلامة” بالنسبة لمرتاديها.