ما زال موضوع البنيات التحتية يثير الجدل بمدينة الدار البيضاء، التي عرفت تأخرا في إخراج مجموعة من الأوراش العمومية إلى حيز التنفيذ؛ ما دفع المعارضة إلى مطالبة المجلس الجماعي بتحديد الآجال القانونية المتوقعة للانتهاء منها.
ودعت المعارضة، على غرار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسريع تلك الأوراش العمومية التي عرقلت مصالح المواطنين وكذا حركة السير والجولان بمجموعة من المحاور الطرقية الحيوية التي تعد القلب النابض للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وورث المجلس الجماعي الحالي عن سالفه العديد من الأوراش المفتوحة بالمدينة؛ لكنه أطلق كذلك مجموعة من مشاريع البنيات التحتية منذ ثلاث سنوات تقريبا، حيث أرجع دوافع التأخر الحاصل إلى الإغلاق الناجم عن تفشي جائحة “كورونا”.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس، على لسان مسؤوليه، أن فترة الجائحة ترتب عنها عجز مالي في الميزانية؛ ما أدى إلى تأخير بعض المشاريع.
في المقابل، تمسكت المعارضة بضرورة البحث عن حلول ناجعة لتمويل كل المشاريع الحالية والمستقبلية بالمدينة
عبد اللطيف المتوكل، قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد المعارض بالجماعة، قال إن “الأوراش العمومية متأخرة كثيرا بالمدينة بسبب العجز الحاصل في الميزانية؛ وهو أمر غير مفهوم، لأن الدار البيضاء تتوفر على إمكانات هائلة لتحصيل الضرائب”.
وأضاف المتوكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عمدة الدار البيضاء لم تستطع ولو لمرة واحدة توضيح خلفيات التأخر غير المبرر في تشييد البنيات التحتية”، مبرزا أن “الأسر البيضاوية تضررت كثيرا من الأشغال التي تسببت في عرقلة حركة السير”.
وأوضح المتحدث أن “الأشغال همت شارعين أساسيين يعتبران القلب النابض للمدينة، وهما أولاد زيان ومحمد السادس؛ الأمر الذي أثر سلبا على كل الطرقات الأخرى”، لافتا إلى أن “المجلس حصل على قرض من البنك الدولي؛ لكنه تفاجأ بارتفاع نسبة الفائدة”.
وتابع القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد المعارض بالجماعة شارحا بأن “عمدة المدينة لم توضح للسكان والمعارضة، بل وحتى للأغلبية، حيثيات هذه الواقعة التي ستؤثر على المدينة؛ ما سيؤدي إلى تعميق العجز المالي”، خالصا إلى “غياب بعد النظر في تدبير ورش المرافق العمومية في ظل هدر المال العام”.
وفي رده على تلك الانتقادات، كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة والمساحات الخضراء، أن “التأخر فعلا حصل في مجموعة من الأوراش العمومية بالدار البيضاء؛ لكن ذلك مرده إلى المجلس السابق، الذي ورث منه المجلس الحالي العديد من المشاريع المتوقفة”.
وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جائحة كورونا عمقت هذه الأزمة بعد فترة الإغلاق الكلي والجزئي؛ ما أدى إلى عرقلة وتيرة الأشغال التي عادت إلى مستواها العادي في العام الماضي”، لافتا إلى أن “أشغال تزفيت الطرق تنتهي بشكل سريع؛ لكن أشغال “الترامواي” تتطلب بعض الوقت”.
المصدر: وكالات