تسجيل ارتفاع في إقبال المستثمرين الأجانب على أسهم بورصة الدار البيضاء

ارتفعت المبالغ المستثمرة من طرف الأجانب في الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء بنسبة 9,8 في المائة، إلى 208,9 مليارات درهم، في سنة 2021.

وحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع قيمة الأسهم المدرجة المشكلة للمحفظات الاستثمارية للأجانب.

وأخذا في الاعتبار وتيرة نمو رسملة البورصة التي كانت أسرع من وتيرة جاري الأسهم المكونة لمحفظات الأجانب، فإن حصة المستثمرين الأجانب من رسملة البورصة انخفضت بشكل طفيف مقارنة بمتم سنة 2020، منتقلة من 32,5 في المائة إلى 30,3 في المائة.

وقد غطى الاستثمار الأجنبي مجمل المقاولات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والبالغ عددها 76 شركة، حيث مثل أقل من 25 في المائة من رسملة البورصة بالنسبة لـ51 شركة، منها 45 بأقل من 10 في المائة، في الوقت الذي تتراوح فيه الحصة بين 25 في المائة و50 في المائة بالنسبة لـ9 شركات.

وحسب التقرير، فإن 10 شركات تتوفر على حصة من الرأسمال في حوزة الأجانب بنسب تتراوح ما بين 50 في المائة و75 في المائة؛ في حين تتوفر 6 شركات على حصة من الرأسمال المملوكة للأجانب تفوق نسبته 75 في المائة.

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المساهمات الإستراتيجية (التي تتجاوز أكثر من 4 في المائة) هيمنت على الاستثمار الأجنبي في السندات المدرجة، بما أنها تمثل أزيد من 93 في المائة من مجمل المبالغ المستثمرة، مسجلة شبه استقرار مقارنة بالمستوى المسجل في سنة 2020، ويمثل حجم المساهمات الإستراتيجية 28,2 في المائة من النسبة المئوية لرسملة البورصة.

وبالنسبة للحصة العائمة من الاستثمار الأجنبي ببورصة الدار البيضاء، فقد سجلت انخفاضا طفيفا لتبلغ 2,1 في المائة من الرسملة الإجمالية للبورصة في سنة 2021، مقابل 2,4 في المائة قبل سنة، وقياسا بالرسملة العائمة، تمثل الحصة العائمة من الاستثمار الأجنبي 8,2 في المائة خلال سنة 2021.

وعلى مستوى المساهمات الإستراتيجية، سجل قطاع “الكهرباء”، الممثل بشركة “طاقة المغرب” الإماراتية، معدل امتلاك قدره 86 في المائة، متبوعا بقطاعات “المشروبات” و”الاتصالات” و”الخدمات الموجهة للجماعات” المملوكة بأزيد من 50 في المائة من طرف الأجانب.

ووفق التقرير، فإن بنية المستثمرين حسب الأصل الجغرافي تظل متسمة بالحجم الكبير للمستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط، والذين يمثلون وحدهم 95 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وحوالي 29 في المائة من رسملة البورصة.