قَيدت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مُراقبي مخالفات التعمير بدليل عملي ونموذج مَحْضر لتحرير مُخالفات التعمير والبناء بطريقة قانونية خالية “من العيوب الجوهرية والشكلية التي يمكن للمخالف الاستناد إليها من أجل الطعن فيها أمام القضاء”.
نموذج المحضر المذكور، يندرج ضمن الوثائق ذات الصلة بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعتبر “نتيجة عمل مشترك وتنسيقي بين مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية ومديرية الشؤون القانونية (قطاع التعمير) بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئاسة النيابة العامة”.
الدَليل ونَمُوذج المحضر، سيمكنان، حسب ذات المذكرة “مُرَاقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال”.
تطرق الدليل العملي بشكل مُفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعملي المسطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخالفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي التلقائية والديمومة.
كما أجابت ذات الوثيقة على مجموع الإشكاليات العملية التي تم طرحها للنقاش من طرف رجال السلطة الممارسين أثناء تلقيهم للتكوين القانوني التخصصي في مجال التعمير والبناء، تحت إشراف مصالح هذه الوزارة (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الإدارة الترابية)، وبتنسيق مع السلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة، من خلال وضع خارطة طريق من أجل تدبير محكم ومحصن لملف التعمير والبناء داخل نفوذهم الترابي.
المصدر: وكالات