غلاف مالي كبير سيُكلفه تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي ما زالت تعبيرات رفضه تصدر عن فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، بعد مصادقة الحكومة عليه، إذ يُتوقع أن تصل تكلفته المالية إلى ما يناهز 20 مليار درهم (حوالي 2000 مليار سنتيم).
وبحسب ما جاء في عرض حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تقاسمته الوزارة الوصية على القطاع مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، فإن مقتضيات النظام المذكور سيتم تنزيلها خلال السنوات الأربع المقبلة (ما بين 2024 و2027)، بمعدّل تكلفة سنوية بحوالي 2.5 مليار درهم (250 مليار سنتيم).
تنزيلُ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ستترتب عنه أيضا تكلفة مالية سنوية ناتجة عن الترقيات تُقدر بحوالي 2.5 مليار درهم سنويا، لتصل بذلك التكلفة المالية الإجمالية لتنزيل النظام إلى نحو 2000 مليار سنتيم.
وفي الوقت الذي جُوبه فيه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية برفض شديد من طرف فئات واسعة من شغيلة القطاع، بداعي أنه “نظام غير عادل”، قالت الوزارة إنها قامت بـ”تنزيل جميع الإجراءات الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية بتاريخ 14 يناير 2023، باستثناء ملف الموظفين المتقاعدين الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8″، مشيرة إلى أن هذا الملف “لا يزال في النقاش والدراسة مع المصالح المختصة، لا سيما وأن الأمر يرتبط بقانون المعاشات المدنية”.
وبخصوص المطالب التي رفعتها النقابات إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 شتنبر، بهدف تعديل مجموعة من مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قالت الوزارة في العرض الذي تقاسمته مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، إن التعديلات التي قدمتها النقابات تتضمن “مطالب أو قضايا غير واردة في الاتفاق (اتفاق 14 يناير).
وأضافت الوزارة أن المطالب أو القضايا غير الواردة في الاتفاق التي قدمتها النقابات بلغ عددها 19، وتُعتبر ملفات جديدة، مشيرة إلى أنه “تم اقتراح على النقابات دراستها وتعميق النقاش حولها مع النقابات التعليمية بعد استكمال دراسة مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة مراكز التكوين ومشاريع القرارات التطبيقية لتنزيل النظام الأساسي الجديد”، وأن “هناك بعض الملاحظات الشكلية على بعض مواد المشروع تم الأخذ بها أو تقديم توضيحات بشأنها”.
ويظهر أن المبادرة التي قامت بها النقابات التعليمية الأربع عند تقديمها لتعديلات على النظام الأساسي، لم تلْقَ ترحيبا من طرف الوزارة، إذ أكدت أنه “لا بد من التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، وبين الحوار القطاعي”.
وأوضحت أن الحوار المركزي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعني جميع موظفي إدارات الدولة (الزيادة في الأجر، إحداث درجة جديدة، الزيادة في التعويضات النظامية…)، في حين إن الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات ذات التمثيلية يركز على قضايا عمودية (قضايا القطاع)، تختص بالحفاظ على المكتسبات أو تطويرها.
المصدر: وكالات