“تهريب أزبال إسبانيا إلى المغرب” يجر الوزيرة ليلى بنعلي للمساءلة البرلمانية

أثار موضوع “تهريب نفايات” من إسبانيا نحو المغرب جدلا كبيرا، دفع الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتقديم توضيحات حول حقيقة الموضوع، وإن كانت للأمر علاقة بشبكات خارجة عن القانون تنشط في المجال.

أحمد العبادي، عضو الفريق البرلماني سالف الذكر الذي تقدم بالسؤال، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السؤال جاء بعد ما نشرته وسائل إعلام إسبانية حول الاتجار في النفايات البلاستيكية والاتجار فيها وتحويلها إلى عدد من الدول؛ منها المغرب.

وتابع عضو الفريق البرلماني لحزب “الكتاب”: “لا نتهم أحدا؛ لكن ينبغي التحري ومدنا بالمعطيات بشكل رسمي”، مضيفا أن أوروبا لها ترسانة قوية في مجال حماية البيئة، ومجتمع مدني قوي؛ وبالتالي من الطبيعي أن تبحث عن دول الجنوب والدول الفقيرة لتحويل هذه النفايات.

من جهة أخرى، أفاد العبادي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في حماية البيئة، عبر إجراءات عديدة؛ آخرها منع الأكياس البلاستيكية، “لذلك ننبه الحكومة، خاصة في ظل وجود شبكات تتاجر في البشر والسلاح وغيرها؛ فقد يكون ما تمت الإشارة إليه ضمن تقارير إعلامية يتعلق بشبكة تنشط في مجال تهريب النفايات البلاستيكية للمغرب، ينبغي للقطاع الوصي التحري في الموضوع وتقديم المعطيات للرأي العام”.

وجاء في السؤال الذي تقدم به الفريق المعارض: “تناولت بعض وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، خبرا مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وبلدان أخرى”.

وأضاف السؤال البرلماني: “المغرب قد قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية؛ بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علما أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا”.

وساءل العبادي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب والتدابير المتخذة لحماية البلاد من أي تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وكذلك الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.