قررت الجماعات الترابية التي تضررت الأسبوع الماضي من الهزة الأرضية، التي خلفت مصرع العديد من المواطنين، إلى جانب خسائر مادية كبيرة، تخصيص ميزانية سنة 2024 لدعم المناطق المتضررة.
وأكد عدد من المسؤولين في الجماعات الترابية المتضررة من الزلزال أنهم بدؤوا يدرسون، في إطار الإعداد لدورة أكتوبر الخاصة بالميزانية، ما يمكن إدراجه فيها في إطار دعم المتضررين.
وسجل منتخبون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدورة المقبلة سيخيم عليها الوضع الاستثنائي الذي عرفته الجماعات التابعة للأقاليم التي تعرضت للهزة الأرضية.
وأوضح أعضاء الجماعات التي زارتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بكل من إقليمي شيشاوة وتارودانت، أن العديد من المقترحات سيتم وضعها ضمن دورة الميزانية، من أجل النهوض بأوضاع المتضررين من الزلزال.
ورغم تأكيد المنتخبين أن ميزانية الجماعات تظل محدودة، غير أنهم شددوا على وجوب وقوف المجالس بجانب المتضررين، سواء من حيث تقديم الدعم أو تجهيز الطرقات والبنى التحتية.
ويرى العديد من الفاعلين السياسيين أن المجالس المنتخبة مطالبة بالوقوف بجانب المواطنين التابعين لنفوذها الترابي، من أجل تجاوز هذه المحنة.
وتعيش الدواوير التابعة لمجموعة من الجماعات الترابية في الأقاليم التي ضربها الزلزال وضعا صعبا، من حيث انقطاع الإنارة العمومية وانهيار الطرقات.
وكان رئيس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، أكد للجريدة أن المجلس سيعمل على تخصيص ميزانية البنية التحتية الخاصة بالجهة لإقليمي الحوز وشيشاوة، لتجاوز تبعات الزلزال من حيث الطرقات وغيرها.
المصدر: وكالات