وجهت مجموعة من الفعاليات المدنية نداءً إلى وزير الداخلية لإيجاد “حلول فورية” لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الترابية بالمملكة، بعد تزايد عدد ضحاياها في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت السلطات المحلية لإقليم وادي الذهب أن مواطنة أجنبية من جنسية فرنسية، تبلغ من العمر حوالي 44 سنة، لقيت مصرعها يوم الثلاثاء الماضي بجماعة العركوب، متأثرة بإصاباتها جراء عضات مجموعة من الكلاب الضالة.
وخلف الحادث استياءً كبيرا في صفوف المواطنين الذين دعوا السلطات المحلية إلى محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل “مقلق” في الفترة الأخيرة، منبهين إلى الخطر الذي يحدق بالأطفال ببعض “المناطق السوداء”.
ودعا النداء، الذي اطلعت عليه هسبريس، وزارة الداخلية إلى “إعطاء تعليمات حازمة للولاة والعمال من أجل اتخاذ التدابير الوقائية قصد حماية السكان من خطر الكلاب الضالة، مع تفعيل أدوار مكاتب المجالس الصحية على مستوى الجماعات الترابية”.
ويقدر عدد الكلاب الضالة التي تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بأزيد من 140 ألفا، ويتم تلقيح أكثر من 65 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، فيما يكلف العلاج الوقائي للشخص الواحد ما بين 600 و800 درهم.
وحسب الإحصائيات غير الرسمية للجمعيات النشطة في المجال، يصل عدد الكلاب الضالة بالمغرب إلى نحو 3 ملايين؛ وقد وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة سنة 2019، من أجل محاربتها عن طريق إخصائها للحد من تكاثرها.
وقررت وزارة الداخلية، في مذكرة سابقة موجهة إلى مدبري الشأن المحلي، منع قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة، بعد تواتر انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المغربية لهذا الموضوع.
وتروم المقاربة الجديدة تعقيم الكلاب الضالة المنتشرة في المدن وترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها؛ وهو ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وفق ما كشفه تقرير سابق صادر عن وزارة الداخلية.
حبيبة التازي، مؤسسة الجمعية المغربية للرفق بالحيوانات، قالت إن جمعيتها “ترافعت على هذا الموضوع لأزيد من عشرين سنة، دون أن تتجاوب الدولة معها”، مؤكدة أن “الحل الوحيد والمناسب هو التعقيم والتطعيم”.
وأضافت التازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “طريقة الإبادة التي تنتهجها الجماعات الترابية متخلفة، ولها مفعول عكسي”، مشددة على ضرورة “الاستماع إلى مقترحات الجمعيات النشطة في الميدان لضمان نجاعة السياسات العمومية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها بأن “المغرب نهج سياسة الإبادة طيلة العقود الماضية دون أن يحقق نجاحات تذكر”، وزادت شارحة: “ينبغي اعتماد حلول علمية وعملية من شأنها الرفق بالحيوانات، تبعا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
فيما أورد كمال الإدريسي، فاعل مهتم بالموضوع بمدينة الدار البيضاء، أن “القتل ليس حلا عمليا لهذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بل ينبغي اللجوء إلى طرق علمية بديلة”.
وأوضح المتحدث عينه أن “الكلاب الضالة صارت تشكل خطرا على المارة، خاصة الأطفال، ما يستدعي ضرورة فتح نقاش عمومي حول مخاطر الموضوع، والسياسات البديلة التي يجب انتهاجها من طرف الجماعات”.
المصدر: وكالات