“حاملو الشهادات” يرفضون مخرجات الاتفاق بين الحكومة ونقابات‬ التعليم

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات مضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبارا لـ”عدم تسوية” ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.

وانتقدت التنسيقية، في بيان توصلت به هسبريس، ما وصفته بـ”التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.

وسجل المصدر عينه “غياب أي إرادة حقيقية للالتزام باتفاق 18 يناير 2022″، مؤكدا رفضه المطلق لـ”تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى، والتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف”.

لذلك، أعلنت التنسيقية عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها في بيان سابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، حيث تعتزم تنظيم إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، مرفقا بأشكال نضالية متمركزة بالرباط في اليوم الأول.

كما أشارت إلى “التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 فبراير 2023″، داعية الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.

وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات على تشبثها بـ”الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″، معلنة عن تضامنها “التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة”.

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية، قال إن “ملف حاملي الشهادات يفترض حله بناء على اتفاق 18 يناير 2022 بعدما وعدت الوزارة الوصية على القطاع بتسويته بصفة نهائية، لنتفاجأ بعد سنة من الانتظار بتوقيع اتفاق جديد مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتفاق الجديد مبهم وعام؛ لأنه لا يتضمن جدولة صريحة لتسوية الملفات العالقة، ما أجبر أعضاء التنسيقية على الخروج إلى الشارع يومي 9 و10 فبراير للتنديد بتماطل الوزارة في حل الملف”.

وأردف بأن “وزارة التربية الوطنية الحالية لا تختلف عن بقية الوزارات السابقة؛ لأنها تسعى فقط إلى كسب المزيد من الوقت والالتفاف على الحقوق العادلة لنساء ورجال التعليم”، مستنكرا “الإجهاز على حق الترقية وتغيير الإطار داخل قطاع التربية الوطنية”.