حبوب الإجهاض مسموحة بأمر قضائي لكن بشروط صارمة… في الولايات المتحدة

سيظل استخدام حبوب الإجهاض مسموحا في الولايات المتحدة بعد صدور حكم عن محكمة استئناف فدرالية، قررت مع ذلك فرض شروط قاسية للحصول عليها.

ثلاث زيارات للطبيب والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرا ومنع إرسالها بالبريد… وضعت لجنة من ثلاثة قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطا صارمة، مساء الأربعاء، لتوزيع هذه الحبوب.

لكن مستقبل هذه الحبوب الذي هو في صلب معارك قضائية محتدمة، سيتقرر في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا.

والأسبوع الماضي، ألغى قاض عينه الرئيس السابق دونالد ترامب ومعروف بآرائه المحافظة ترخيص تسويق هذه الحبوب.

ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أن هذه الحبوب تشكل خطرا على صحة المرأة وعلق ترخيص هذه الحبوب على كافة الأراضي الأمريكية.

وكان القاضي أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفدرالية وقتا للاستئناف.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورلينز التدخل لعرقلة الحكم “الاستثنائي وغير المسبوق” الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك “بانتظار درس الملف في الأساس”.

وفي طعنها ذكرت الحكومة بأن أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشددت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.