أعلن تقرير حديث أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أن خمسة أحزاب لم تقدم أي دعم لمترشحيها، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة، والحزب المغربي الحر، وحزب العمل، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي.
وأظهر التقرير تفاوتا واضحا في نسبة الدعم المقدم من طرف الأحزاب السياسية لمترشحيها في مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، تراوحت ما بين صفر و65% من مجموع مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
فيما تراوحت نسبة الدعم المذكور ما بين 1% و7% بخصوص ستة أحزاب، وهي حزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف.
كما تراوحت هذه النسبة ما بين %23 و49% بخصوص 13 هيئة حزبية، وهي حزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الخضر المغربي، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأمل، وحزب الاستقلال، وحزب النهضة والفضيلة، وتحالف فيدرالية اليسار، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهضة، وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 46% من وكلاء لوائح الترشيح برسم الاستحقاقات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، قدموا حسابات حملاتهم الانتخابية برسم 2021، خارج الأجل القانوني، في الوقت الذي تنص فيه مقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على وجوب تقديم وكيل كل لائحة ترشيح داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حسابات حملاته الانتخابية.
فيما أوضح التقرير، أن 802 مترشحا من أصل 1475 أدلوا بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل القانوني، مقابل 673 مترشحا أدلوا بمصاريف حملاتهم خارج الأجل القانوني، من بينهم 24 نائبا برلمانيا.
وقد تجاوزت هذه النسبة 50% عند كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
المصدر: وكالات