حقوقيات يراسلن مجلس السلطة القضائية

في رسالة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر ملتقى النساء المغربيات “جسور” عن صدمته “كباقي مكونات الحركة الحقوقية والجمعوية بالمغرب بعد الحكم الصادر في حق ثلاثة متهمين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب على الطفلة سناء، وعمرها 11 سنة، من طرف مجرمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 عاما، بدوار غزوانة، ضواحي تيفلت”.

وأضاف نص الرسالة: “جاء في منطوق الحكم، في الدعوى العمومية، إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي، ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين، علما أن هذه الطفلة ما زالت قاصرا، وتعرضت للاغتصاب المتكرر لمدة 8 أشهر حسب تصريح عائلتها، وتحت التهديد، مما نتج عنه حمل، بحيث طفلها الآن يتجاوز سنة من عمره”.

وقالت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات إن مثل هذه الأحكام المخففة في حق مجرمي الاغتصاب “من الأسباب التي تساهم في استفحال الظاهرة التي أضحى المغرب يحتل فيها رتبا متقدمة على مستوى الوطن العربي، مما يحتاج إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية لبلادنا والمجتمع المدني في الحد من هذه الآفات الخطيرة على المجتمع”.

والتمست الجمعية من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية “فتح تحقيق عادل، يتضمن كل الشروط القانونية والإنسانية، مع جبر الضرر للضحيتين الأم والطفل، وعدم إفلات الجناة من العقاب، عن طريق إعادة النظر في الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية”.

واختتمت الجمعية رسالتها بالقول: “لنا الثقة في باقي درجات التقاضي لتحقيق القضاء الآمن لصون كرامة الضحية”، مسجلة طموح “مؤسسات قضائية تحقيق العدل لكل المغاربة إناثا وذكورا، احتراما لمبادئ الدستور وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفولة”.