دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام كلا من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح، وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها.
كما طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية، لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.
وشدد حقوقيو المال العام على ضرورة تجاوب الحكومة والجماعات الترابية مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي، عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد.
كما أكد الحقوقيون على ضرورة التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني، دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي، في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
واعتبر رفاق محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام “تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي”، معتبرا ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة.
وعبر الناشطون في مجال محاربة الفساد عن قلقهم من “تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها”، إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وأيضا أمام محكمة النقض، قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام، واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد.
وطالب البلاغ الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها، مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها، والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر، مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
المصدر: وكالات