وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، يستفسره فيه حول الإمكانيات التي ستوفرها الوزارة لتمكين الطلبة من شرط إتقان، على الأقل، اللغتين الأجنبيتين الفرنسية والانجليزية.
وأوضح بأن “اللغات يبدأ تشكلها منذ السنوات الأولى من التجربة التعليمية للمتعلمين، في انسجام تام مع مقتضيات قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وكان عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (الأغلبية)، انتقد الاثنين الفائت بالبرلمان، عزم وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية كشرط لحصول الطلبة على الإجازة خلال الموسم الجامعي المقبل، معتبرا بأنه “لا معنى لفرض دراسة اللغات على طلبة اختاروا شعبا أخرى، لكون دراسة اللغة تخصص بحد ذاته”.
وردا على ذلك، قال ميراوي، إن الحاصل على شهادة الإجازة من كلية الحقوق يمكنه الاشتغال في مجالات أخرى تتطلب منه إتقان لغة أو لغتين، مجددا عزم وزارته فرض الحصول على إشهاد في الإنجليزية أو الفرنسية من اختيار الطالب ابتداء من السنة المقبلة.
وأوضح بأن هذا الإجراء يندرج ضمن “ملاءمة عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل التي تعد من الخيارات الأساسية التي اعتمدها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
كما ذكر بخلاصات المناظرات الجهوية التي نظمها السنة الماضية التي توصي بفتح مسالك جامعية جديدة.
وكان ميراوي، أعلن في وقت سابق إدخال إصلاحات جوهرية على قطاع التعليم العالي، من بينها التعديلات التي سيعرفها سلك الإجازة، في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، “يتم فيها إدماج تكوينات ليكتسب الطلبة مهارات لغوية وتقنية وسلوكية تساعدهم على التكيف مع سوق الشغل ومن ذلك إخضاع الطالب لامتحان في اللغة طيلة سنوات الإجازة”.
وفي سلك الماستر، “سيتم تدريس بعض الوحدات باللغة الإنجليزية، على أساس أن يكون هناك إشهاد خلال التخرج بمستوى متقدم في الإنجليزية من درجة C1ومستوى C2في لغة التدريس”.
المصدر: وكالات