عاد مطلب إلغاء اعتماد جواز التلقيح إلى البروز مجددا في ظل استقرار الوضعية الوبائية في البلاد؛ فبعد فترات مواجهة واستكانة مع هذه الوثيقة، ينتظر طيف واسع من رافضي اللقاح سحبها بشكل نهائي.
وتراجعت معدلات الإصابة والإماتة بسبب فيروس كورونا بشكل كبير، وهو ما عزز تخفيف الإجراءات الاحترازية، وأعاد بعضا من أوجه الحياة الطبيعية إلى البلاد بفتح قاعات السينما والملاعب والتنقلات العادية.
وفي مقابل تطلعات شعبية، لا بوادر لإلغاء اعتماد جواز التلقيح، خصوصا أمام استحضار الخطر الدائم للموجات الوبائية وضرورة الاستمرار في عملية التطعيم لضمان الوصول إلى نقطة الأمان النهائي.
ويلاقي جواز التلقيح انتقادات واسعة من لدن فعاليات حقوقية ونقابية، كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضه بالجواز الصحي لضمان اختيارات فئات عديدة تطالب بحذفه.
مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا، أكد أن هذا النقاش غير مطروح على الإطلاق، موردا أن “جواز التلقيح يعني أن الشخص محمي”، معتبرا أن “العكس هو المطلوب وهو دفع الناس إلى التلقيح”.
وقال الناجي، في تصريح لهسبريس، إن “العديد من الدول تطلب جواز التلقيح وتعتبره إجراء من أجل تعزيز الحماية”، مشددا على أن الضرر يغيب عن اللقاح، وبالتالي لا سبب لفتح النقاش بشأنه.
وأضاف مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني أن “اللجنة العلمية تتداول في نقطة اعتماد PCR لدخول البلاد، لكن لا شيء يذكر بالنسبة للجواز”، مشيرا إلى أن “أغلب الحالات المسجلة خلال الآونة الأخيرة تأتي من خارج البلد”.
وأردف الناجي، ضمن التصريح ذاته، بأن “الوضعية الوبائية مستقرة، يجب المحافظة على المكتسبات الراهنة مع ضرورة الالتزام بالحيطة وتشجيع الناس على التلقيح واستدراك المناعة الجماعية”.
المصدر: وكالات