تسود حالة من الترقب وسط شركات مواد البناء والمستثمرين في القطاع الذين بدؤوا يعدون عدتهم للاستفادة من الأموال الضخمة التي ستخصصها البلاد لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال الحوز المدمر، خصوصا مع تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة إعادة المتضررين إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.
وتفيد التوقعات بأن استثمارات مهمة ستحط الرحال بالمنطقة، ما يعني أن حجم الرواج الاقتصادي والتجاري فيها سيعرف تناميا مطردا، فضلا عن آلاف أيام العمل التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة.
عبد الخالق التهامي، الخبير والمحلل الاقتصادي، أفاد في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عملية إعادة الإعمار مهمة بـ”النسبة للناس الذين ستتم إعادة إعمار مناطقهم، والبنيات التحتية التي ستتم إعادة بنائها؛ وهذا مهم لتنشيط الحركة الاقتصادية لمدة سنوات، لأنه لا يمكن أن يتم في شهر أو شهرين، بل قد يستمر على الأقل لخمس سنوات”.
وأضاف التهامي أن إعادة بناء الطرقات التي كسرت والقناطر التي هدمت “سيكون لها وقع كبير”، وزاد: “نفقات إعادة الإعمار ستترجم إلى مداخيل، وهي مهمة لتلك الأسر ومهمة للنشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة”.
وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن الأدبيات الاقتصادية تاريخيا “تتحدث عن أنه دائما بعد الكوارث والحروب تأتي عملية إعادة البناء والإعمار، وإذا تم التخطيط لها بشكل جيد تعود بالنفع على المنطقة والمواطنين ككل”.
كما أورد المتحدث ذاته: “على المدى المتوسط نتمنى أن تتم عملية الإعمار وفق معايير جديدة، وبالتالي الرفع من مصلحة المواطنين، والتفكير في مدارس أفضل وأكبر، وتخطيط عمراني جديد، وهيكلة للوصول إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء بطريقة متقنة أكثر وأفضل من الوضع الذي كانت عليه سابقا”، لافتا إلى أنه “يمكن أن نحارب الفقر المادي واللامادي في الوقت نفسه”.
وأشار التهامي إلى أن عملية إعادة تهيئة تلك المناطق لها “عائد ممتاز بالنسبة للشركات التي تشتغل في تلك المناطق، خصوصا في مراكش، وحتى الشركات التي ستقوم بالأشغال الكبرى، مثل الطرق والقناطر، وصيانة السدود الثلاثة الموجودة بالمنطقة”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الإله عتيد، في حديث مع هسبريس، أن عملية إعادة الإعمار “ستخلق رواجا اقتصاديا وتجاريا في المناطق المتضررة والقريبة منها بلا شك”، وأكد ثقته في نجاح الورش في تحقيق أهدافه بسبب العناية والتتبع الملكي الذي.
وقال عتيد: “الورش سيحسن حياة المواطنين، والطرقات ستعبد من أجل فك العزلة عن القرى المتضررة من الزلزال، وهذا يعني أن صفقات كبرى ستؤول إلى شركات الأشغال العمومية، التي تشغل يدا عاملة كبيرة”.
وأكد الخبير عينه أن الطرق التي ستشيد ستشكل “نقطة إيجابية وتفتح آفاقاً واعدة أمام الكثير من السياح الذين يفضلون الجبال، والاطلاع على حياة وكرم الأمازيغ في المناطق الوعرة”.
كما سجل عتيد أن الإشكال الذي سيواجه الحكومة هو “إقناع المواطنين بالتجمع في قرى موحدة”، مشددا على أنه “ليس هناك حكومة في العالم يمكن أن ترضي المواطنين الساكنين في هذه المناطق، خصوصا أن البنايات قليلة ومتباعدة، يصعب إيصال الطرق إليها وتوفير الخدمات الضرورية”.
وشدد الخبير ذاته على “ضرورة تجميع الدواوير حتى يكون للاستثمار أثر ووقع على الساكنة؛ وعلى المنتخبين والمجالس الجهوية الدخول في حديث مع المواطنين وإقناعهم بالتجمع لأنهم مطالبون ببذل مجهود من أجل تحسين ظروف عيشهم”.
كما أبرز عتيد أن “هناك تخوفات من العودة إلى التقنيات البدائية لإعادة البناء، وإذا وقعت هزة في المستقبل سنعود إلى نقطة الصفر”، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بالوقوف على العملية، وإلا لن نحل المشكلة ولن يكون لعملية إعادة الإعمار وقع اقتصادي مهم”، وختم بالقول: “ينبغي أن تتدخل الدولة وتقف على إنجاز العملية وفق الشروط والمواصفات الضرورية لتفادي تكرار الكارثة لا قدر الله”.
المصدر: وكالات