رحو: ملف المحروقات “طوي بشكل نهائي” .. والشركات التزمت بتطبيق القانون

بعد أشهر طويلة من اللغط والجدل الذي طال قطاع المحروقات وشركاته التي لاحقتها تهم خرق شروط المنافسة والتواطؤ فيما بينها من أجل رفع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف النزاع مع “طوي بشكل نهائي، وسنبدأ ملف تتبع احترامها الالتزامات التي اتفقنا عليها على مدى الثلاث سنوات المقبلة”.

وأعلن المجلس، أمس الخميس، أن الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.

وقال رحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “عندنا ثقة كبيرة في المستقبل؛ لأنه سيكون هناك تتبع، والالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جدا”، مشددا على أن النتائج التي جرى التوصل إليها جاءت بعد “نقاش دام لأشهر طويلة، واشتغلنا عليه بالجدية المطلوبة”.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون “نوع من التتبع لكيفية تغير الأثمنة وتتبع المخزون وثمن المشتريات وتطبيقه وفق وتيرة التغيرات التي تسجل في السوق الدولية”، معتبرا أن السوق الدولية فيها “مؤشر المواد المكررة التي تمكننا من معرفة الأثمنة في السوق المغربية، بعد إضافة كلفة النقل والتخزين والتوزيع، وهذا كله سنتابعه”.

وزاد رحو موضحا للجريدة أن القطاع، الذي جرى تحريره منذ 2014، “الأثمنة تطبق فيه من طرف الشركات ومن طرف محطات التوزيع”، مبرزا أن التزامات شركات الاستيراد التي تملك محطات التوزيع تجاه “المحطات الحرة التي تقتني البنزين من هذه الشركات حتى تكون حرية التصرف في وضع الثمن الذي تريد”، معتبرا أن هذا الإجراء يجعل المنافسة “تمنع الأسعار من الارتفاع بشكل كبير”.

ومضى رحو مبينا “وتيرة تطبيق الزيادات والانخفاضات في السوق الدولية لم تكن بنفس طريقة التعامل في السوق الوطنية، وسنتابعها، وهذا سيسمح لنا بتنبيه الشركات بطريقة متواصلة لتفادي الوصول إلى مرحلة يمكن أن تكون فيها ممارسات منافية للقانون”، مؤكدا أن الشركات تعهدت بالالتزام بتطبيق “دليل المطابقة القانونية داخل كل شركة وداخل المجموعة.. وهذا يعني أن المساطر الداخلية في البيع ستؤخذ بعين الاعتبار، ولن تكون هناك تواطؤ أو تبادل للمعلومات يسمح بحدوث تواطؤات؛ وهذا الأمر ليس فقط بالنسبة لمسيري الشركات بل حتى المستخدمين”.

وأردف المسؤول ذاته أن الشركات “سيكون لديها مسؤول على تطبيق هذه الممارسات، ويكون هو المخاطب بالنسبة للمجلس لمدة ثلاث سنوات، إلى أن يصبح القطاع يسير نفسه بنفسه، والمسائل كلها مطابقة للقانون”، مستدركا “لكن بدون خلل أو ممارسات تمس بالأثمنة والمنافسة”، في إشارة إلى حرص المجلس على ضرورة احترام المنافسة وتطبيق القانون.