رغم التجارب الدولية الرائدة .. سوء فهم كبير يرافق تشغيل الأطفال في المغرب

في وقت يتحدث حقوقيون بالمغرب عن منع تشغيل الأطفال يسمح القانون عبر العالم بعمل أطفال دون 15 سنة، لكن في مهام لا تعرضهم للخطر.

ومثلا تسمح قوانين الاتحاد الأوروبي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا بالعمل كجزء من نظام التدريب على العمل والدراسة أو التدريب في إحدى الشركات. ويمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 14 عامًا على الأقل (13 عامًا في بعض الحالات) القيام بأعمال خفيفة.

وفي هذا الإطار قال شكيب الخياري، الخبير في الشؤون القانونية، إنه “من حيث المبدأ يجب توفير فرص العمل لفئة من الأطفال، باعتباره من أدوات التربية والتعليم، مع ضرورة وضع شروط لتحقيق هذا الهدف، تماشيا مع التوجه نحو تقييد تشغيل الأطفال دون المنع الكامل”.

وأضاف الخياري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من شأن الشغل أن يمنح الأطفال الفرصة ليس فقط من أجل تلبية جانب من احتياجاتهم الشخصية، والمساهمة ولو بشكل جزئي في تلبية احتياجات أسرهم المادية، بل من أجل دعمهم في فهم متطلبات الحياة”.

وأكد الناشط الحقوقي ذاته أنه “في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي يسمح بتشغيل الأطفال منذ سن الـ13 في مجالات محددة ومؤطرة بالقوانين الداخلية لهذه البلدان والمتوافقة مع المواثيق الدولية؛ كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة بالعمل ضمن إطار نظام التكوين بالتدرج أو التدريب في المقاولات”، وزاد: “كما أن هناك مجالات مهنية حديثة تتعلق بالإنتاجات الرقمية، لاسيما صناعة الألعاب، يمكن أن تكون مجالا خصبا لعمل الأطفال”.

وأشار الخياري في معرض حديثه إلى أن “المادة 7 من الاتفاقية 138 لمنظمة العمل، والمتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، تسمح في حالات معينة بالعمل لمن هم في سن الـ13 سنة، وفق شروط تتمثل أساسا في تأطيرها بنصوص قانونية، وألا يحتمل أن تكون (الأعمال) ضارة بصحتهم أو نموهم وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه”.

من جانبه قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إنه “رغم كون المواثيق الدولية تسمح بعمل الأطفال في سن 15 سنة فأكثر، في بعض المهن التي لا تؤثر على صحتهم ونموهم، إلا أنه في الحالة المغربية أكثر الأطفال يتم تشغيلهم في المهن التي فيها ضرر عليهم، مثل العمالة المنزلية”.

وأضاف الرامي ضمن تصريح لهسبريس أن “عمل الأطفال في بعض المهن غير الخطيرة هو أمر مفيد، خاصة في ما يرتبط بالتدرج المهني”، وزاد معلقا: “لكن ليس على حساب الأطفال، وألا يتم استغلالهم، وهنا الإشكال المطروح”.

وتابع الحقوقي ذاته: “بالتوازي مع هذا الأمر يجب التأكيد على إجبارية التعليم، وأن يأخذ الطفل حقه من التمدرس، مع تقديم تحفيزات للأولياء لكي لا يتم استغلال الطفل ويكون هو المعيل لوالديه”.