عقب شكوى عدد من المواطنين في مدينة الدار البيضاء من رداءة مادة الكَازوال التي تسببت في مشاكل تقنية في محركات عرباتهم؛ ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب.
وفي هذا الإطار، توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب.
وقالت إن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية”. وأضافت أن “المشكل وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.
وأوضحت أنها “وقفت على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم”.
وأكدت أن “هؤلاء المواطنين تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
في المقابل، يتساءل المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك.
وفي السياق ذاته، دعت النائبة البرلمانية الوزارة المعنية إلى “تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع” .
وتبعا لذلك، ساءل المصدر نفسه ليلى بنعلي، عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، وكذا الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟.
المصدر: وكالات