في خطوة غير مسبوقة، تقدمت سيدة في وضعية إعاقة بشكاية إلى القضاء ضد جماعة الدار البيضاء ومقاطعة سيدي البرنوصي، تطالب من خلالها بإنصافها بإحداث علامات تشوير وتسهيل الولوجيات لها ولمن هم في وضعيتها.
السيدة سميرة بختي لجأت إلى القضاء الإداري بعدما تقاعست الجماعة والمقاطعة في التفاعل الإيجابي مع مراسلاتها العديدة رغم تدخلات لمؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت بختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعاني من غياب الولوجيات أمام منزلها، الأمر الذي يعقد عملية تنقلها.
وأضافت أن معاناتها دفعتها إلى التقدم بطلب إلى مقاطعة سيدي البرنوصي من أجل تهيئة الرصيف ووضع علامة تشوير تفيد بوجود شخص في وضعية إعاقة، خصوصا في ظل ركن أصحاب السيارات عرباتهم بالأزقة بالنظر لغياب مرآب خاص بهم.
ووفق المتحدثة ذاتها، العضو في المنتدى المغربي لمناصرة حقوق النساء ذوات إعاقة، فإن الطلبات والشكايات ومراسلات التذكير التي بعثت بها إلى المسؤولين، لم يتم التفاعل الإيجابي معها، سواء من طرف المقاطعة أو مجلس المدينة.
وأوضحت المشتكية أن عمالة سيدي البرنوصي قامت بإصدار تعليماتها وإيفاد لجنة وقفت على هذه الوضعية، غير أن المقاطعة لم تتفاعل مع الأمر.
ولجأت السيدة، بحسب إفاداتها، إلى مؤسسة وسيط المملكة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت إحالة الأمر على المجلس الجماعي دون جدوى.
وأعربت عن أملها أن يتم إنصافها من طرف القضاء الإداري بعدما وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إليه، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات وإجراءات أخرى في حالة لم يتم تفعيل ما سيصدر عنه.
وسجلت المتحدثة نفسها أن هذه الإشكالية لا تتعلق بها كشخص، “وإنما تهم كافة النساء المعاقات، وكذا النساء الحوامل وكبار السن”، لذلك “ندعو إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب وعدم التفاعل مع الشكايات التي يتم التقدم بها”.
في المقابل، أفاد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد صبري، بأن المقاطعة تهتم بفئة ذوي الإعاقة، حيث عملت على تهيئة ممرات خاصة بهم داخل المؤسسات، ووضعت إشارات لتسهيل الولوجيات.
وأضاف صبري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى أيضا إبرام اتفاقيات مع الشركات المكلفة بالمصاعد من أجل تمكين هذه الفئة من استعمالها، مسجلا أن هذا العمل “إنساني بدرجة أولى”.
المصدر: وكالات