شراكة تعزز تكوين الأمن في حقوق الإنسان

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني “إيمانها بكون التكوين على حقوق الإنسان هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية ونجاعة في بناء شرطة قوية ومهنية تحترم الحقوق الأساسية للإنسان”.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، اليوم الثلاثاء، تهم التكوين في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد أحمد بوصوف، عميد شرطة ممتاز، في عرض بالمناسبة، بأن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تشبع المنتسبين إليها بثقافة حقوق الإنسان من خلال التكوينات التي يخضعون لها، وأن المفهوم الذي تحرص المؤسسة على تكريسه هو أنها مرفق عمومي مواطن ومقدم خدمة وليس فقط قوة لإنفاذ القانون.

وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من تكوين المنتسبين إليها على حقوق الإنسان، حسب العرض الذي قدمه بوصوف، إلى إبراز دورها في نشر وضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته التي يتأسس عليها بناء دولة الحق والقانون، ومساعدة موظفي الشرطة على فهم منظومة حقوق الإنسان وإذكاء وعيهم السيكولوجي والقانوني والمهني إزاء هذه المنظومة.

ولفت المسؤول الأمني ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تهدف أيضا من تكوين منتسبيها على حقوق الإنسان إلى تأسيس منهجية الإجراءات المرتبطة بالتحريات الشرطية على ثقافة حقوق الإنسان، “باعتبارها أساسا ومنطلقا وليست عقبة”.

ومن أهداف التكوين الذي تستفيد منه العناصر الأمنية كذلك “تمكين ضباط الشرطة القضائية من رصيد معرفي قانوني وحقوقي يؤهلهم إلى إنجاز تحرياتهم في احترام تام لمنظومة حقوق الإنسان”، انطلاقا من أن حقوق الإنسان هي المعيار المرجعي للعمل الأمني.

ويخضع جميع المتدربين في سلك الأمن الوطني لتموين أساسي في مجال حقوق الإنسان يروم، بالأساس، “بناء الكفاءات وتنمية قدرات ومدارك الأمنيين الجدد بثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها في الوظيفة الشرطية”.

كما يستفيد المنتسبون إلى جهاز الأمن الوطني من التكوين المستمر على حقوق الإنسان، ويهم هذا التكوين جميع موظفي الشرطة، ويتم وفق برنامج سنوي، حسب الإفادات التي قدمها العميد بوصوف، لافتا إلى أن التكوين في هذا المجال يتم أيضا من خلال المذكرات المديرية والتي تؤسس للممارسات الفضلى لحقوق الإنسان.

ويتم تكوين موظفي الشرطة من خلال الشراكات التي تجمع المديرية العامة للأمن الوطني مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.