شركات المحروقات تستجيب لضغط البحارة وتخفض أسعار الغازوال بموانئ الجنوب

بعد التلويح بتوقيف نشاط الأسطول الساحلي بالأقاليم الجنوبية عند نهاية شهر رمضان، استجابت شركات المحروقات لمطالب البحارة والمهنيين بخفض أثمنة الغازوال بموانئ الجنوب ابتداء من الخميس 13 أبريل.

ويصل سعر الطن الواحد من الغازوال الموجّه إلى قطاع الصيد البحري في سواحل الجنوب، حسب مصادر مهنية، إلى 10 آلاف و500 درهم، بينما لا يتعدى ثمنه في الشمال 8 آلاف و500 درهم.

وكانت الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي قد لوحت، في مراسلة مرفوعة إلى رئيس الحكومة، بتوقيف نشاط الأسطول الساحلي عند نهاية شهر رمضان، على اعتبار أن ذلك أضحى أمرا حتميا، في ظل الفرق الشاسع في أثمنة المحروقات بين موانئ الجنوب والشمال، والذي وصل إلى حدود 3 آلاف درهم.

وأوضح مصدر من فدرالية الصيد البحري أن “تدخل الحكومة أرجع الأمور إلى نصابها، حيث تراجعت الأثمنة إلى مستويات معقولة في موانئ الجنوب”.

وقال عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، إنه لا بد من إنصاف المهنيين، والحد من التلاعبات الخطيرة التي تعرفها أسعار المحروقات بموانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة.

وأبرز التويربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك تفاوتا صارخا في أسعار المحروقات بين موانئ جنوب المملكة وشمالها، مشيرا إلى أن أصواتا مهنية ناشدت الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع وجبر الضرر، لاسيما في هذه المرحلة.

وأضاف أن المهنيين لامسوا، من ميناء أكادير حتى ميناء الداخلة، تراجعا في أسعار الغازوال، مشيرا إلى أنه منذ شهر أكتوبر 2022 إلى حدود شهر أبريل الحالي بلغ ثمن الطن الواحد من الغازوال 8450 درهما بالموانئ الشمالية، فيما بلغ 11500 درهم بالموانئ الجنوبية، بفارق يتراوح بين 2500 و3000 درهم، حيث أصبح ثمن الطن الواحد يصل إلى 8500 درهم.

وكانت الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي قد وقفت، في مراسلة مرفوعة إلى رئيس الحكومة، على التفاوت الحاصل في أثمنة المحروقات بين موانئ الجنوب والشمال، والذي وصل إلى حدود 3000 درهم.

والتمست الكونفدرالية من رئيس الحكومة التدخل العاجل خلال ما تبقى من الشهر الفضيل لإنصاف المهنيين العاملين بالموانئ الجنوبية وحمايتهم من جشع الفاسدين، عبر اعتماد إجراءات زجرية من شأنها ردع المتلاعبين بأسعار الغازوال، ووضع حد لكافة الممارسات التي تخدم مصالح الشركات الموزعة بالموانئ الجنوبية، والتي تجهز على مكتسبات المهنيين والبحارة.

كما حثت على التدخل العاجل لإنصاف المهنيين، والحد من التلاعبات الخطيرة التي تعرفها أسعار المحروقات بموانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة.

ويعزى هذا التفاوت، حسب مراسلة الكونفدرالية، إلى كون الشركات الموزعة استغلت الظرفية الحالية لتحقيق هوامش ربح خيالية، في تجاهل تام لمصالح الوطن ولتوصيات الملك، الذي شدد على ضرورة مكافحة جميع أشكال المضاربات في الأسعار ومحاربة المتلاعبين بها.