قال الباحث السياسي محمد شقير، إنه على الرغم من التطور التنظيمي للديوان الملكي بالمغرب، فقد بقي منصب المستشار الملكي، رغم حساسيته، منصبا غامضا وبدون تقنين سياسي أو دستوري.
وكشف شقير في مؤلف جديد له، أن الديوان الملكي، اتخذ طابعا مختلفا كل الاختلاف مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني سدة الحكم، سواء على الصعيد الكمي أو على مستوى الاختصاصات، إذ أن متوسط عدد المستشارين في عهده كان يناهز 30 مستشارا حددت مهامهم وهيكلتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح.
وتساءل شقير في إصداره الجديد: إذا كان من صلاحيات الملك تعيين مستشارين بواسطة ظهير شريف، هل في الدستور ما ينص على ذلك؟ وعلى اعتبار أن المؤسسة الملكية مؤسسة دستورية، لماذا لم يتم طرح أسئلة حول اختصاصات المستشار الملكي مادام هذا الأخير يعمل ضمن سياق هذه المؤسسة وتعيينه مبني على كفاءته كما تراه هذه المؤسسة؟.
من هنا يرى الباحث شقير، ضرورة ملامسة وضع المستشار الملكي من خلال خصوصية النظام السياسي بالمغرب، الذي يتفرد بمحورية المؤسسة الملكية داخل هذا النظام، ومركزية الملك في تحريك مكوناته، مما يضفي على المستشار صبغة سياسية خاصة تجعل منه امتدادا للذات الملكية.
وأشار شقير في مؤلفه أيضا، إلى أنه بعد الإصلاحات التي أدخلتها سلطات الحماية على دواليب الدولة، عرف منصب المستشار الملكي تطورا ملحوظا هم اختصاصاته ورجالاته، بل حتى تسميته، ففي عهد محمد الخامس، اقتصر دور المستشار الملكي على إسداء النصيحة والمشورة وتقديم المعلومات والمعطيات بصورة كتومة إلى ملك حديث العهد برئاسة الدولة. وفي هذا الصدد كتب “جون واتربوري” في كتابه الشهير “أمير المؤمنين، الملكية المغربية ونخبتها” أن الديوان الملكي، وضمنه المستشارون “أنشئ سنة 1950 تحت اسم “الديوان الإمبراطوري” وفي السابع من ديسمبر من سنة 1955 حدد ظهير ملكي تشكيلته بدقة، حيث أصبح يتكون من مدير عام ، ومن مدير رئيس الديوان ومستشار وثمانية ملحقين، أي ما مجموعه 12 شخصا. ومن المستشارين الذين عملوا تحت إمرة محمد الخامس مولاي العربي العلوي شيخ الإسلام والمختار السوسي ولحسن اليوسي، وقد حمل هؤلاء لقب “مستشاري العرش”. وقد روعي في اختيارهم، كما هو ملحوظ، بعد كفاءتهم العلمية والشخصية، انتماءهم القبلي، وذلك في فترة كان ما زال لهذا الانتماء دور وأهمية.
وتم تقسيم المؤلف الجديد لشقير، إلى ثلاثة فصول وفق التصميم التالي:
الفصل الأول: المستشار كامتداد للذات الملكية
أولا- المستشار وتلاوة الرسائل الملكية
ثانيا- المستشار ونقل التعازي الملكية
ثالثا- المستشار وترؤس اللجان والجمعيات الملكية
رابعا- المستشار وتسويق الصورة الملكية .
الفصل الثاني: المستشار كتجسيد للسلطة الملكية
أولا- المستشار والقرب من الملك
ثانيا- علاقة الملك بمستشاريه
ثالثا- اشتغال الملك مع مستشاريه
رابعا- المستشار كقناة اتصال بالملك .
الفصل الثالث: المستشار وتنفيذ الإرادة الملكية
أولا- المستشار وملابسات تشكيل الحكومة
ثانيا- اصطدام المستشار بالحكومة
ثالثا- المستشار وتقوي حكومة الظل.
المصدر: وكالات