شوارع تتخلص من النخيل بمدينة البيضاء

دفعت الحملة الافتراضية حول غرس الأشجار مجلس الدار البيضاء إلى التخلي عن استعمال النخيل في بعض الشوارع، بالنظر إلى المراسلات العديدة التي توصلت بها الجماعة بهذا الخصوص من طرف الفعاليات المدنية البيئية.

ووجّه نشطاء البيئة بالدار البيضاء العديد من المراسلات إلى الملحقات الإدارية (المقاطعات) بالمدينة، من أجل إقناعها بضرورة غرس الأشجار في الشوارع والأحياء عوض النخيل، وذلك بعد العريضة التي طالبوا من خلالها رئيسة المجلس الجماعي بتحسين المساحات الخضراء بالمدينة.

وتعرف مدينة الدار البيضاء، على غرار مدن أخرى، جدلا واسع النطاق بخصوص عملية التشجير المعتمدة، حيث دعت جمعيات المجتمع المدني إلى التخلي عن غرس النخيل بالشوارع من أجل تحسين جمالية المدينة، إلى جانب محاربة التلوث الهوائي الذي يعاني منه القطب الاقتصادي للمملكة.

وانتقدت الفعاليات البيئية غياب مخطط جماعي أخضر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة رغم التحدي المناخي المطروح، مستنكرة البناء الإسمنتي الذي قضى على أغلب المساحات الخضراء بالمدينة، ما جعل الأسر تعاني مع قلة الفضاءات البيئية بالقطب المالي للمملكة.

وخاض العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مناسبات عديدة، الكثير من الوقفات الاحتجاجية على السلطات المحلية بالدار البيضاء، قصد حملها على وقف الهجوم على المساحات الخضراء، مطالبين إياها بغرس الأشجار في مختلف الشوارع عوضا عن النخيل.

أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، قال إن “مطالب الحملة الرقمية مفهومة لأنها تريد العناية بالمدينة، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار من طرف المجلس الجماعي الحالي”، موردا أن “التحديات المناخية تفرض ضرورة تطوير المساحات الخضراء”.

وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا يمكن اقتلاع أشجار النخيل بالشوارع مثلما يطالب به البعض، لأن ذلك يعد مخالفة قانونية لها تبعات قضائية واضحة، ناهيك عن كون تلك الأشجار موروثا ثقافيا وتاريخيا للمغاربة”.

وأوضح المتحدث عينه أن “70 في المائة من التزامات المجلس لها طابع بيئي بالدرجة الأساس، سواء تعلق الأمر بالتشجير أو الحفاظ على الموارد المائية”، مؤكدا أن “التهيئة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار المطلب البيئي للنشطاء”.