كان الصحافي حميد المهداوي (43 عاما) واحدا من بين المترشحين الـ73 ألفا الذين شاركوا الأحد، في امتحان الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، في تحد جديد يقطعه هذا الصحافي الذي غادر سجنه قبل سنتين، إثر قضائه ثلاثة سنوات داخله جراء تهم تتعلق بالمس بأمن الدولة.
شارك هذا الصحافي المثير للجدل، في امتحان المحاماة الأحد، بالقنيطرة، وكان آخر مقابلة أجراها قبل هذا الامتحان، تشتمل على انتقادات كبيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث كان ضيفه محام يزعم أن الوزير هاجم المحامين خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف منتصف الشهر الفائت، في خضم الاحتجاجات التي سادت البلاد جراء إقرار ضرائب جديدة. طالما كان المهداوي منتقدا للقضاء أكثر من أي مسؤولين آخرين.
في 20 يوليوز من عام 2017 وقبل ساعات من انطلاقِ مسيرة كانت مقررة ضمنَ حراك الريف؛ اعتُقلَ المهداوي في الشارع العام في مدينة الحسيمة على يد الشرطة. حُكم عليهِ في بادئ الأمر بالسجنِ ثلاث أشهر ثمّ عادت ذات المحكمة لتُدينه بالسجنِ سنة واحدة إلّا أنّ محكمةً بمدينة الدار البيضاء أدانت المهداوي بتهمة جديدة وهي «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة» ويتعلقُ الأمر – حسبَ صك الاتهام – بتجاهلِ الصحفي تبليغ السلطات عن مكالمة هاتفية كانَ قد تلقاها من شخص يعيش في هولندا ويتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في الريف المُطالبة بالتنمية فحكمت عليهِ بناءًا على ذلك بالسجن ثلاث سنوات. في المُقابل؛ نفى حميد المهداوي نفسهُ كل التهم التي نُسبت إليه.
بعدَ اعتقاله بحوالي 90 يومًا؛ أعلنَ فريقُ التحرير عن توقف الموقع عن العملِ بدعوى ضُعف الإمكانيات وعدم تمكّنهِ من دفع أجور الطاقم الصحفي.
بعد خروجه من السجن في يوليوز 2020، أعاد المهداوي تشغيل موقع “بديل” الدي يديره، بالتدريج، لكنه باب أكثر تركيزا على قناته في “يوتوب”.
المصدر: وكالات