صديقي: المنتزه الأطلسي يدعم التنمية

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي يندرج في إطار “تنزيل المحور الرئيسي الثاني لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 المتمثل في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وخاصة الشق المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، وستعرف المرحلة الأولى من هذا الورش إحداث وتصنيف 10 مناطق محمية على الصعيد الوطني، من بينها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة 111.130 هكتارا، الذي يتضمن مؤهلات استثنائية”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، أحمد بومكوك، أن هذا المحور يهدف إلى “تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، من خلال الجمع بين مقتضيات صون هذه الموارد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تكون فيها الساكنة أول شريك في تدبير تطوير هذه الفضاءات الطبيعية الغنية حسب مؤهلاتها”.

المنتزه المذكور، الذي أثار جدلا واسعا بأقاليم اشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت ولاقى تخوفات من لدن الساكنة والجمعيات والمنتخبين بالجماعات المعنية بإحداثه، يهدف، بحسب وزير الفلاحة، إلى “الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بتراب جهة سوس ماسة، ويعكس التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحماية وتثمين الموروث الطبيعي وتعزيز السياحة الإيكولوجية كجزء من التنمية المستدامة دون المس بالأوعية العقارية أو تغيير الأنشطة الاقتصادية الحالية للساكنة المحلية وجميع المتدخلين، وسيمكن من إشراك السكان المحليين في تدبير وتثمين الموارد الطبيعية”.

وجاء في جواب محمد صديقي أنه “تكريسا للمنهج التشاركي الذي تعتمده الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وضع ملف إحداث هذا المنتزه في مقر الجماعات الترابية التالية: أملن، تنالت، سيدي امزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أوموسى، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، إداوكنيضيف، أيت إسافن، ركادة، ويجان، أربعاء رسموكة، وكذا في القيادات التابعة لنفوذ هذه الجماعات، حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم”.

ووعد المسؤول الوزاري بعقد لقاءات تواصلية حول “هذا الورش الوطني المهم مع الجماعات الترابية المعنية والساكنة المحلية وجميع المتدخلين، بهدف إعطاء المزيد من التوضيحات والمعلومات حوله، ورفع كل لبس وتفنيد كل الإشاعات التي رافقت إطلاقه، فضلا عن دراسة الملاحظات والمقترحات التي سيتم الإدلاء بها”.