رفضت المعارضة بمجلس الدار البيضاء طريقة تدبير المركب الرياضي محمد الخامس من لدن الجماعة، اعتبارا للميزانية الضخمة المرصودة للإصلاحات المتوالية منذ سنوات دون أن تتم صيانة مرافق المركب الرياضي بالشكل المطلوب.
وانتقد العديد من أعضاء المعارضة، خلال اجتماع داخلي بحر الأسبوع الجاري، كيفية إسناد تدبير المركب الرياضي محمد الخامس إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس) في ظل غياب دفتر تحملات واضح المعالم لتحديد المسؤوليات.
وبررت المعارضة رأيها بعدم صيانة المركب الرياضي في عهد الشركة السابقة على الرغم من صرف ميزانية ضخمة من لدن الجماعة، متسائلة عن الجهة التي ستناط إليها مهمة مراقبة طريقة عمل الشركة الجديدة التي ستدبر “ملعب دونور”.
في هذا الإطار، قال مصطفى منضور، عضو المعارضة بجماعة الدار البيضاء، إن “اتفاقية الشراكة ما زالت سارية مع شركة إيفينت؛ وبالتالي، لم يتم إنهاء التعاقد معها، ما يسائل حجم التعويضات الممنوحة لها”.
وأضاف منضور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التساؤلات تطرح أيضا بخصوص طبيعة تدبير المركب الرياضي”، وزاد متسائلا: “هل سيكون عبر التدبير المفوض؟”.
وأردف المتحدث ذاته: “التعاقد يسائل كذلك الميزانية المالية التي سيتم تخصيصها للشركة الجديدة”، مؤكدا أهمية “احترام دفتر التحملات لكي يتحمل كل طرف مسؤوليته في حال الإخلال بالالتزامات”.
من جانبه أفاد عبد اللطيف المتوكل، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بأن “النقاش الأساسي يتعلق بمصير 22 مليار سنتيم التي صرفت من أجل إصلاح مرافق المركب”.
ولفت المتوكل إلى أن “المركب ما زال على ما هو عليه، حيث لم يتم إصلاح أي مرفق عمومي؛ ما يسائل مصير الميزانية الضخمة التي خصصت لهذه المهمة من طرف شركة التنمية المحلية”.
وأشار السياسي ذاته إلى أن “طريقة تدبير المركب الرياضي محمد الخامس تطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص الطرف الذي سيقوم بمراقبة الشركة الجديدة، سواء تعلق الأمر بالوزارة الوصية على القطاع الرياضي أو مجلس المدينة أو وزارة الداخلية أو جماعة الدار البيضاء أو مقاطعة المعاريف”.
وأبرز المتحدث أن “مجلس المدينة لم يتحمل مسؤوليته الكاملة في حادث وفاة المشجعة التي لقيت مصرعها بجنبات المركب؛ ما يعني أن تدابير السلامة مفقودة تماما، الأمر الذي يسائل مدى صلاحية المركب أصلا لاحتضان المباريات القارية”.
المصدر: وكالات