طلبة كليات الطب يعارضون مجددا خفض الحكومة لسنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات

رفضت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، القرار الوزاري القاضي بتطبيق تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.

ونبه الطلبة، عبر بلاغ، إلى العدد الكبير من الإشكالات الموضوعية، ذات الأبعاد المختلفة التي سترافق تنزيل قرار من هذا النوع.

وتقترح وزارة التعليم العالي تخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات، من أجل زيادة عدد الأطباء الخريجين.

وهذا المشروع سيطبق على الطلبة الجدد الذين سيلجون كليات الطب والصيدلة في السنة المقبلة، وأيضا سيطبق على الطلبة الذين يدرسون العام المقبل في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، حيث ستكون مدة دراستهم وتخرجهم هي 6 سنوات وليس 7 سنوات.

غير أن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عددوا الإشكالات الموضوعية، التي سترافق هذا القرار من ضمنها، “ضبابية الطريق بالنسبة للطلبة في ظل عدم الانتهاء من صياغة السلك الثالث”، إلى جانب “القيمة القانونية والمعنوية للدبلوم، والرقم الاستدلالي 509”.

ومن ضمن الإشكالات كذلك، بحسب الطلبة، “تأطير الأطروحات، مناصب مباراة الإقامة، بالإضافة إلى توسيع أرضية التداريب الاستشفائية في ظل الزيادات المهولة التي سارت تشهدها كليات الطب سنويا، وهزالة قيمة التعويضات عن المهام بالسنة السادسة خصوصا وباقي السنوات عموما”.

ودعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب الجهات الوصية إلى تأجيل العمل بهذا القرار إلى حين توفر الشروط الضرورية لضمان تحقق الأهداف البيداغوجية واستكمال صياغة النصوص المؤطرة للسلك الثالث من الدراسات الطبية، فضلا عن الحفاظ على القيمة والمكانة العلمية والمعنوية لشهادة الدكتوراه في الطب محليا ووطنيا ودوليا…

إلى ذلك، دعت الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي إلى تحمل المسؤولية فيما يخص الوضعية التي آل إليها قطاع التكوين الطبي والصيدلي العمومي بالمغرب.

ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر، أمام ما أسمته “الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع التكوين الطبي”، في ظل ما وصفته بـ”الضبابية بشأن مستقبل تكوين أطباء الغد وظروف عيشهم”.

وندد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، “باعتماد مقاربة الزيادة في الأعداد للحد من الخصاص دون مراعاة الأسباب الحقيقية التي تدفع غالبية الخريجين للهجرة والعزوف عن الوظيفة العمومية”.

كما استنكر الطلبة، “غياب أي مقترح ملموس وموحد من طرف الوزارتين الوصيتين حول السلك الثالث”، إلى جانب “الاكتظاظ المهول الذي تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، وتأخر افتتاح المستشفيين الجامعيين بكل من طنجة وأكادير”.