بعد عجز قياسي في 2021، سجل الميزان التجاري في فرنسا تراجعا تاريخيا جديدا في 2022، متأثرا بأسعار الطاقة، في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.
وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، أوليفييه بيشت، خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو، مقابل رقم قياسي سابق بـ84,7 مليارات في 2021: “نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية”.
وتسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم. ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.
وأضاف الوزير: “إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان”، مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.
وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ56% بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة.
وفي اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين بلغ العجز التجاري 19971,3 مليارات ين (نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) عام 2022، متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.
وبالنسبة لفرنسا أقر بيشت بتسجيل “عجز كبير للغاية” العام الماضي، مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات؛ والسبب على حد قوله يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي، ما أرغم فرنسا على استيراد الكهرباء.
وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة ب2,1 مقارنة مع العام السابق.
المصدر: وكالات