لم تسفر الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، المجتمعة أمس الخميس في بروكسيل، عن اتخاذ أي قرار يمهد لتجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري، ما يعني أن السفن الأوروبية على موعد لمغادرة المياه المغربية نهاية الأسبوع الجاري.
بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 2019 وينتهي يوم 17 يوليوز الجاري بدون تجديد، هو جزء من “اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام”، وهو الاتفاق الذي سيستمر سريانه، لكن يُعتبر البروتوكول منتهي الصلاحية أبرز ما فيه.
عدم تجديد بروتوكول الصيد البحري يعني أن السفن الأوروبية المرخصة لها الصيد في مياه الأطلسي لن يكون بإمكانها الاستمرار في ذلك ابتداءً من الاثنين المقبل، وهو أمر ليس في صالح إسبانيا، نظراً لأن الحصة الأكبر من تراخيص الصيد تتوفر عليها مدريد.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد، الأربعاء، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية في العاصمة الرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
تعليقا على هذا الموضوع، قال بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي، إن مستقبل بروتوكول الصيد البحري سيكون محور مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن الصيغة الحالية للبروتوكول “لم تعد تستجيب بأي حال لتطلعات المغرب”، مشيرا إلى أن “تطور السياسات العمومية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري لم تعد تقبل بأن يتم تصدير شحنات السمك المغربية خاماً إلى دول أوروبا نظير مقابل مادي هزيل”.
ويسمح بروتوكول الصيد البحري الحالي، الممتد على أربع سنوات (2019-2023)، لحوالي 128 سفينة تنتمي إلى 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المحيط الأطلسي، مقابل عائد مالي لفائدة المغرب قيمته 208 ملايين يورو، ما يعادل 2.25 مليار درهم.
يرى الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب مطالبان اليوم بتطوير الشراكة بينهما في ما يتعلق بالصيد البحري وكل المجالات الأخرى”، وأكد أن هدف المغرب هو إرساء “إطار تعاقدي وتشاركي جديد بعد تقييم مستوى الشراكة في السنوات الماضية”.
وعن السيناريوهات المطروحة بعد عدم تجديد بروتوكول الصيد البحري، قال المتحدث إن المغرب لديه خيارات متعددة، من بينها “اللجوء إلى شركاء آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، أو العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وربطه بالصناعات التحويلية، وبالتالي رفع القيمة المضافة لصادرات المنتجات البحرية”.
وشدد الأزرق على أن “الاتحاد الأوروبي يعي جيداً أن المغرب ليس في وضعية تبعية اقتصادية له في هذا المجال، ولذلك يحاول إيجاد الحلول لاستمرار الشراكة مع المملكة”.
وبحسب نص البروتوكول، كانت سفن الاتحاد الأوروبي تصطاد بعض أصناف الأسماك مثل السردين والأسقمري والنازلي، وهي جد متوفرة، بحيث تتمكن السفن المغربية من صيد أكبر الكميات الممكنة منها، فيما تم استثناء صيد الأخطبوط والحبار من الاتفاق، لارتفاع ثمنهما عند البيع.
ويتم تدبير إمكانيات الصيد بواسطة الرخص وبنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد السطحي، حيث تتراوح الكمية ما بين 85.000 و100.000 طن في السنة، كما يشترط البروتوكول إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي بمعدل 2 إلى 6 بحارة في كل سفينة.
البروتوكول يشمل أيضاً تفريغ نسبة ما بين 25 إلى 30 في المائة من الكميات التي تصطادها سفن الاتحاد الأوروبي في الموانئ المغربية، كما يوضح أن سفن الاتحاد الأوروبي لا تصطاد سوى الفائض المتاح، أي الكميات التي لم يتم صيدها من قبل السفن المغربية.
المصدر: وكالات