عمال زراعيون يرفضون “الحد الأدنى للأجور”

يعتزم عمال زراعيون في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف خوض أشكال احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار الزيادة الإضافية المتفق عليها برسم السنة الجارية في الحد الأدنى للأجور الفلاحي.

وأفادت مصادر نقابية بأنه سيتم الإعلان قريبا عن تاريخ خوض أشكال احتجاجية على الصعيدين المحلي والوطني، من أجل المطالبة بإخراج مرسوم تفصيلي يحدد مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، والمطالبة بتنفيذ الالتزام بتعديل أحد شروط التقاعد، والاستجابة لباقي المطالب المشروعة للعاملات والعمال الزراعيين.

من جانبه، وجه الاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يؤكد من خلالها امتعاضه من مضامين بلاغ اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتنبر 2023، بخصوص “عزم الحكومة تجاهل أحد أهم نتائج اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2028”.

وأشارت المراسلة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أن اتفاق 30 أبريل 2022 ثلاثي الأطراف نص على قرار “التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي”، مضيفة أنه “لأجرأة هذا القرار، الذي طال انتظاره لسنوات متعددة، والذي سبق أن تضمنه اتفاق 26 أبريل 2011 بشكل صريح، فقد نص آخر مشروع لاتفاق أبريل 2022 على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5% خلال سنوات 2024 إلى 2028”.

وتابع المصدر ذاته: “الحكومة التزمت بمسلسل التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور من خلال الزيادة في شتنبر 2022 بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في الفلاحة مقابل الزيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجور في الصناعة، وأخلت بهذا الالتزام من خلال القرار الحكومي الأخير بالزيادة في الحد الأدنى في الأجور بالفلاحة بنفس النسبة المقررة في الصناعة وهي 5%؛ وهو ما يبعدنا مرة أخرى عن مسلسل التوحيد للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره الصناعي، ويشكل ضربا لجدية الحوار الاجتماعي، ويحدث صدمة لدى حوالي مليون عاملة وعامل زراعي فرض عليهم العيش في ظل التمييز والفقر المدقع والاستغلال الفاحش في أغلب الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وفي غياب أبسط شروط الصحة والسلامة”.

ودعت النقابة الوزير إلى تصحيح “هذا الانزلاق باحترام الالتزام الحكومي بمسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور وتفعيله بزيادة 5% إضافية في الحد الأدنى للأجور الفلاحي ولرفع الحيف والتمييز بشكل نهائي إعمالا لمبادئ الإنصاف والمساواة ومضامين التشريعات الوطنية والدولية، ذات الصلة بالموضوع”.