يعود المزارعون الإسبان للاحتجاج في العاصمة مدريد، معبرين عن عدم اقتناعهم بعروض السلطات الإسبانية والأوروبية؛ وهو ما يلقي الضوء على مصير مطالب السائقين المهنيين المغاربة.
وحسب مصادر مهنية، فإن العراقيل التي عرفتها الشاحنات المغربية في فبراير المنصرم توقفت مع تعليق المزارعين مظاهراتهم، ومع عودة الأخيرة اليوم في العاصمة مدريد تعود من جديد المخاوف، مطالبين بذلك بـ”وقف هذا السيناريو بالأساس”.
وتبقى “معضلة” غياب مستجدات حول تعويضات الخسائر التي لحقت السائقين المغاربة هاجسا آخر يرافق المهنيين، وهو الحال لدى ضمانات السلطات الإسبانية والأوروبية لعدم تكرار هاته الاعتداءات.
وسبق أن رفعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” دعاوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية ضد المزارعين الإسبان، في خطوة منها لوقف العرقلة.
الشرقي الهاشمي، الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل، قال إن “عودة الاحتجاجات تعيد مخاوفنا من التعرض للعرقلة، وإتلاف منتجاتنا”.
وأضاف الهاشمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المهنيين في النقل الدولي يطالبون السلطات بـ”وقف هاته الهواجس، وإبعاد هاته المخاوف عنا”.
وأورد المهني بالقطاع أن “من حق السائق المهني أن يمارس مهمته وعمله بكل أريحية، وبدون أية ضغوط تذكر”، لافتا إلى أن “المراسلات الموجهة للوزارات المعنية تشمل هاته النقطة”.
وأشار الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل إلى أن أوضاع المهنيين صعبة للغاية، خاصة مع استمرار الجمركة الموريتانية، حيث أصبحت نواكشوط بالفعل بدون حاجة إلى خضرنا”.
وشدد المتحدث سالف الذكر على أن “أهمية اتخاذ السلطات الإسبانية إجراءات قانونية، من أجل تأطير هاته المظاهرات ومنع تحولها إلى استهداف واضح للسائقين”.
وبخصوص مستجدات تحميلهم مسؤولية الخسائر التي تم تسجيلها في أواخر فبراير المنصرم للتأمينات الأوروبية، أكد الهاشمي أن “المسائل القانونية لا تزال في طريقها”.
وأوضح المتحدث عينه أن “سيرورة مرور الشاحنات المغربية نحو أوروبا تراجعت مع بداية شهر رمضان، خاصة في ظل وجود اكتفاء ذاتي من الخضر والفواكه لدى السوق الفرنسية، وصعوبة البيع في هاته الفترة بإسبانيا”.
وأعاد الشرقي التأكيد على “أهمية توصل السلطات المغربية مع نظيرتها في أوروبا إلى ضمانات عدم وجود استهداف جديد للشاحنات المغربية”.
من جانبه، سجل خالد بوروخو، الكاتب الوطني للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أنه “من الضروري على السلطات الإسبانية توفير ضمانات لعدم تعرض المهنيين المغاربة للاعتداء”.
واعتبر بوروخو لهسبريس أن هاته المسألة ضرورية للغاية في الوقت الحالي، مشددا على أن مسألة تعويضات الخسائر توفرها شركات التأمين المغربية.
وأكد المهني بالقطاع أن “وزارة النقل هي التي تملك مفتاح إخبار نظيرتها الإسبانية، من أجل وقف هاته الاعتداءات”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “سائقي الشاحنات الذين لم يتوصلوا بتعويضات من قبل شركاتهم للتأمين بالمغرب يجب عليهم التوجه إلى القضاء، لأن القانون ينصفهم في هاته الحالة”.
المصدر: وكالات