قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، محددة يوم 15 نونبر المقبل موعدا للجلسة اللاحقة.
وجاء التأجيل بناء على طلب دفاع حامي الدين، من أجل الحصول على مهلة لإعداد الدفاع للمرافعات أمام هيئة المحكمة.
وشهدت الجلسة تقديم كل من النيابة العامة والطرف المدني مرافعاتهما، وفق ما صرح به المحامي الحبيب حاجي، مشيرا إلى أن الطرف المدني أكد من خلال مرافعته، أن الملف الذي يتابع فيه حامي الدين يختلف تماما عن الملف الذي أصدر فيه القضاء حكمه قبل نحو ثلاثين سنة.وأضاف بأن المرافعة بينت أن “المحاكمة السابقة تم فيها تكييف الوقائع على أنها “المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة إنسان”، لكن الوقائع التي يحاكم بها حامي الدين اليوم وقعت في مكان وتوقيت آخر.
ويتابع حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وكانت آخر جلسة لمحاكمة حامي الدين، عقدت في 25 ماي الماضي، جدد فيها القيادي في العدالة والتنمية، إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
وشدد حَامي الدين، على ضرورة فحص أقوال الشاهد “المتناقضة”، مستغربا كيف أن الشاهد كان متهما قبل 29 سنة واليوم أصبح شاهدا.
آخر جلسة للمحاكمة، امتدت لأزيد من 13 ساعة عرفت جدلا بخصوص أداء الشاهد “الخمار الحديوي” اليمين، وحسب دفاع حامي الدين، لم يسبق للشاهد وفق محاضر الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية وقضاة التحقيق والحكم، أن جاء على لسانه ذكر إسم حامي الدين.
واعتبر الدفاع آنذاك، أن الشاهد لا يحتاج لأداء اليمن، لأن “جميع أقواله مضمنة في مَحاضر الجلسات”، كما لم تقبل هيئة المحكمة الملتمس الذي تقدم به الدفاع بتحرير الشهادة في محضر مستقل.
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحرت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
في سنة 2014 تقدمت العائلة بالشكاية نفسها من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة آيت الجيد بالشكاية نفسها إلى قاضي التحقيق، قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.
المصدر: وكالات