قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة رئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، الذي يتابع في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022” دون وجه حق، بمعية منشط إذاعي، إلى غاية 11 غشت من الشهر الجاري.
وجاء قرار تأجيل جلسة محاكمة رئيس أولمبيك آسفي، على خلفية ما باتت تعرف بـ”فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر”، بسبب ملتمس تقدم به دفاع المنشط الإذاعي الذي يتابع في حالة سراح في القضية نفسها.
وتقدم دفاع رئيس أولمبيك آسفي بملتمس إلى هيئة المحكمة من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، حيث شدد على أن “الاعتقال لا يستفيد منه المجتمع، بالنظر إلى ضمانات الحضور المتوفرة لدى المعني بالأمر”.
في هذا الصدد قال محمد بن مالك، عضو هيئة دفاع محمد الحيداوي، إن “الملف تأخر في المناقشة بسبب الطلب الذي تقدم به الدفاع الآخر”، مبرزاً أن “الاعتقال غير مبرر”، وأن بقاء المعني داخل السجن “لا يفيد المجتمع في أي شيء”.
وأضاف بن مالك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هيئة الدفاع اقترحت على المحكمة إطلاق سراح رئيس فريق أولمبيك آسفي بكفالة مالية، مع تمتيعه بالسراح المؤقت وإلزامه بالحضور في كافة الجلسات المقبلة”، وأردف بأن “الملف لا يعرف حضور أي مشتكين، بل توجد فقط تصريحات إعلامية في القضية”، نافيا أن تكون الجامعة الملكية لكرة القدم طرفاً في محاكمة رئيس فريق أولمبيك آسفي.
فيما ذكر يوسف الخالدي، وهو أيضا عضو في هيئة دفاع المتهم محمد الحيداوي، أن “الهيئة تقدمت بملتمس من أجل استدعاء الشهود في الملف، إلى جانب إطلاق سراح رئيس فريق كرة القدم، لأنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور”.
وتابع الخالدي شارحاً: “المحكمة حجزت الملف للمداولة، ونتمنى الإفراج عنه لأن للمعني بالأمر شركات مالية كبرى، ويتوفر على مقرات سكنية معروفة، وحضر أيضا جميع جلسات المحاكمة”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قرر متابعة محمد الحيداوي، وهو برلماني ورئيس نادي أولمبيك آسفي، في حالة اعتقال، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية المعروفة بـ”تذاكر مونديال قطر 2022″؛ فيما قرر متابعة مذيع صحافي بإحدى الإذاعات الخاصة في حالة سراح بتهمة المشاركة.
المصدر: وكالات