قررت الحكومة ضبط فوضى منح الرخص المرضية والرخص الممنوحة عن الولادة، في الوظيفة العمومية من خلال اعتماد منصة رقمية تسعى إلى إدارة ومراقبة الطريقة التي تمنح بها هذه الرخص.
وكشف منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موجه إلى الوزارات، عن إجراءات وتدابير جديدة لتنزيل التدبير الرقمي لملفات الرخص لأسباب صحية.
ووفقا لهذه المقتضيات الجديدة، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، على أن يتم الكشف عن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية سيصدر لاحقا.
ويشير المصذر ذاته إلى أنه على الرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين، من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير القانونية المنظمة للرخص المرضية، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، الأمر الذي يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.
ولمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستضع رهن إشارة هذه الإدارات والمؤسسات آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء، وتتمثل في نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية سالف الذكر.
المصدر: وكالات