بعد صدور قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر، بقيت أيام قليلة على دخول مقتضياته حيز التنفيذ مع أول أيام السنة المقبلة.
ميزانية العام المقبل خصصت 600 مليار درهم للتحملات الإجمالية للدولة، مقابل 520 مليار درهم العام الجاري، أي بزيادة 80 مليار درهم إضافية.
وتطمح حكومة عزيز أخنوش، عبر قانون مالية 2023، إلى تحقيق نمو بـ4 في المائة وعجز ميزانية بـ4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت ضمن قانون المالية للسنة المقبلة مقتضيات ضريبية جديدة؛ من بينها تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026، وإعفاء الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية نهاية السنة.
ورد ضمن المقتضيات أيضا إدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية لكي تستفيد من الإعفاء بهدف تشجيع منتوج العسل، وخصوصا بعد الأزمة التي عرفها هذا القطاع.
وبالنسبة للضرائب المفروضة على المحامين، تنص المقتضيات على أن الدفعة المقدمة اختيارا من طرف المحامي برسم الضريبة على الدخل تناهز 100 درهم لكل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، في حين يستفيد المحامي الجديد من إعفاء لمدة خمس سنوات.
يسعى القانون المالي الجديد إلى منح فرصة جديدة للشركات التي تصرح بأداء سلبي، وذلك من تخفيض المبلغ الجزافي الواجب دفعه للاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية من 10 آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم.
على مستوى الضريبة على الشركات، لن يكون واجبا على الشركات التي تجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم أداء نسبة 35 في المائة؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات في مناطق التسريع الصناعي، وذلك شريطة الالتزام باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليارات درهم خلال الفترة 2023 و2026 في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة.
وستستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.
المصدر: وكالات