مع دنوّ موعد صرفها، حُدد مقدار زكاة الفطر نقداً لهذه السنة في مبلغ 20 درهما، وفق ما أعلن عنه المجلس العلمي الأعلى في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1444هـ/2023م.
وسجل المجلس أن “الأصل فيها أن تُخرج كيْلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفْس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي ﷺ، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقدا بالدرهم لمن يود ذلك ويريده”.
هذه القيمة “تم تحديدها في هذه السنة 1444هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)”، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”، يؤكد المصدر ذاته.
بينما رفض مصدر عضو في المجلس العلمي الأعلى التعليق على كيفيات ودواعي تحديد هذه القيمة واحتسابها، متحفظا عن الخوض في هذا الموضوع، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، ذهب أحد رؤساء المجالس العلمية المحلية، انطلاقا من متابعته للموضوع طيلة سنوات مضت، إلى أن “مبلغ 20 درهما يظل هو المتوسط والأكثر متقاسَماً بين كافة الناس، ومن لم يستطع أداءها فيصبح من الواجب أن تؤدى عنه أو له”.
المصرح، الذي فضّل عدم كشف هويته للعموم، وضع هذا الأمر في “ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر منه أغلب الفئات الاجتماعية بالمغرب، لا سيما مع توالي مواسم جفاف حاد، وارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم”، موردا أن “تقديرات المجلس العلمي الأعلى تأخذ أحوال السوق والناس في عين الاعتبار قبل تحديد قيمة زكاة الفطر نقودا، إذ نسأل عن أثمنة الشعير والقمح اللذين يُعدان أغلب قوت أهل البلد”.
وأوضح الخبير في الشأن الديني في تصريحه أن “ثمن الشعير بلغ 7 دراهم أو فاقها في بعض الأحيان للكيلوغرام الواحد، بل حتى الطحين العادي زاد ثمنه ليصل 5 أو 6 دراهم للكيلوغرام، مما يعني أن 2.5 كيلوغرام تساوي نقدا ما بين 12 درهما ونصف درهم إلى 15 درهما أو أكثر”.
“هناك من سيستطيع أن يؤدي زكاة فطره 13 درهما كحد أدنى، وهناك من قد يصل إلى ثلاثين درهما حسب مقدرته وسعته”، يقول رئيس المجلس العلمي المحلي، لافتا إلى أن السياق هذه السنة يعرف ارتفاع أسعار الحبوب بمختلف أنواعها، لاسيما القمح، في السوق العالمية، وحسب الرائج فيها من كميات، يجعل أن مبلغ 20 درهما هو المتوسط، ومن زاد زاده الله من عنده”.
المصدر: وكالات